التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري- طرد أويحيى من عضوية مجلس الحزب بالعاصمة ومطالبة بالتنحي عن الأمانة العامة

تمددت حركة الإرغام على التغيير التي أقرها الحراك الشعبي على نظام الحكم بالجزائر، وانتهت إلى إعلان عبد العزيز بوتفليقة، الإستقالة من الرئاسة وإلغاء الترشح لولاية رئاسية خامسة، إلى الجناح الحزبي الثاني للسلطة بعد حزب “جبهة “التحرير الوطني”، حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الذي أقدم الأحد 7 أبريل 2019، على سلخ الأمين العام للحزب، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أو يحيى من عضوية مجلس الحزب في العاصمة “الجزائر”، والمطالبة بالتنحي من الأمانة العامة للحزب، استنادا إلى المعلومات التي وفرها مصدر الخبر.

واستزاد القول في نفس السياق، أن المكتب الولائي للحزب بالعاصمة “الجزائر”، قد رفع الغطاء السياسي عن أحمد أويحيى، داعيا إياه إلى “الرحيل من منصبه كأمين عام للحزب فورا، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الحزب بالإنسحاب)، بحسب ما تناقله مصدر الخبر (العربي الجديد)، عن المكتب الولائي للحزب الذي يديره بالعاصمة، المتحدث الرسمي باسم الحزب، الصديق شهاب الذي اعتبر بأن “الحراك الشعبي أفرز وضعاً جديداً، ومعطيات جديدة، لا بد من أخذها في الحسبان”، وفي ما طالب أطر الحزب “الإنخراط في مسعى تصحيح مسار الحزب بما يتماشى وتطلعات وآمال أطره”.

وتبعا لنفس المصدر  نقلا عن ما وصفهم مراقبين، فإن أبرز نجاحات الحراك الشعبي في الجزائر، نقل وخلق أزمات تنظيمية داخل أحزاب السلطة التي كانت توفر حزاماً سياسياً للنظام، ما ساعد على انشغال هذه الأحزاب بأزماتها الداخلية وتحولها إلى مرحلة الدفاع عن وجودها السياسي، مشيرا، إلى أن مطالبة الحزب، أحمد أويحيى الذي أقيل من رئاسة الحكومة في مارس هذه السنة 2019، بالإستقالة والتنحي عن الأمانة العامة لحزب التجمع الديمقراطي الجزائري، سبق وأن دُفع إلى الإستقالة من الأمانة العامة للحزب من قبل مناضلي الحزب في العام 2013، قبل أن يعود إليها في آخر العام 2014.