احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يحقق مراقبو الصرف مع مسؤولي شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال.
ويتعلق الأمر بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط خاصة هويات الأشخاص الذي يحولون الأموال.
وتبين بعد التدقيق، كما اوردت يومية “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي هذه الشركات أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين منهذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الاحتفاظ بالوثائق تقول يومية الصباح.
