ألزمت عملية الضبط لمرشحين للهجرة السرية بمدينة وجدة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، الشروع في إجراء بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن شبكة إجرامية متورطة في عملية لتنظيم الهجرة السرية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، استنادا إلى المعلومات الإعلامية المتوفرة في شأن الموضوع.
وأوضحت نفس المعلومات المتناقلة إعلاميا، بأن بلاغا للمديرية العامة للأمن الوطني قد ذكر، بأن (مصالح الأمن بمدينة وجدة كانت قد ضبطت، في الساعات الأولى من يوم الخميس 19 شتنبر2019، مواطنتين مغربيتين برفقة تسعين مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم تسعة نساء وخمسة عشر قاصرا، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعمليات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا).
وقد جرت عملية التوقيف للمواطنتين المغربيتين والمرشحين الأجانب الذين كانوا يستعدون للهجرة السرية، في (أعقاب العمليات الأمنية التي تمت بأربعة منازل بكل من حي الأندلس وحي بلمراح، والتي أسفرت عملية التفتيش المنجزة بها عن العثور بحوزتهم على مجموعة من وثائق السفر، التي تتضمن بعضها هويات الموقوفين، فيما البقية تحمل هويات في اسم الغير)؛ تقول نفس المعلومات التي أضافت عن نفس بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في شأن نفس الموضوع، أنه قد تم إخضاع جميع الموقوفين لبحث قضائي لتحديد مدى تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة سرا نحو الخارج، فضلا عن رصد امتدادات نشاطهم الإجرامي على الصعيدين الوطني أو الدولي.