الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت نقابة التعليم العالي في بيان لها أصدرته أخيرا ،أن جامعة محمد الاول بوجدة تعيش أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم ا لديون المستحقة عليها والغير المؤداة في أجلها القانونية ، حتى بلغت عشرين مليار سنتيم.
وترجع اسباب تفاقم الضائقة المالية للمؤسسة الجامعية، وفق نفس المصدر النقابي إلى سوء التدبير المالي و الإداري ، و الذي تتقاسمه جميع الأطراف المعنية، حيث حملت المسؤولية لرئاسة الجامعة ومصالح وزارة المالية من جهة، والممونين من جهة أخرى.
المصدر ذاته اعتبر هذه الوضعية، التي وصفها بـ»الشاذة»، حجرة عثرة في السير العادي للجامعة، فهذه الأخيرة «ما فتئت تفقد مصداقيتها لدى الممونين، وفي هذا الصدد لم يستجب أي أحد لطلب بعض العروض، وامتنع كذلك آخرون لإنهاء تسليم الأدوات البيداغوجية والبنايات».
نقابة التعليم العالي ناشدت «المتدخلين والفاعلين»، للمساهمة في إيجاد حل لهذه المعضلة، وفي نفس الإطار، طالبت من البرلمانيين المعنيين مباشرة بتواجد مؤسسات جامعية بالدوائر التي يمثلونها (وجدة، الناظور، والحسيمة)، أو التي يتابع أبناؤها دراستهم بها (بركان تاوريرت، فكيك)، الانكباب على الموضوع، والتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي «قصد وضع خارطة طريق لتفادي إفلاس الجامعة وإصابتها بالشلل التام»، كما طالبت من وزير التعليم العالي بالتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية قصد تزويد رصيد الجامعة في الخزينة بالسيولة اللازمة، كما طلبت منه ومن رئيس المجلس الأعلى للحسابات «التنسيق قصد برمجة جامعة محمد الأول بجميع مكوناتها ضمن المؤسسات المزمع افتحاصها في القريب العاجل».
في السياق نفسه، عبّر مصدر من داخل الجامعة رفض الكشف عن هويته أن الجامعة إذا استمر وضعها على هذا النحو ستواجه مشاكل قضائية جمة بعدما يلجأ ذوي الحقوق إلى القضاء لاستخلاص مستحقاتهم، أكثر من ذلك كشف المصدر نفسه أن المسؤولين الجامعيين كالعمداء لم يتقاضوا تعويضاتهم المتعلقة بالمسؤولية الإدارية منذ دجنبر الماضي.
