“نظام كتابة الضبط بين مشكل الهوية وسؤال التنوع”- رئيس النيابة العامة عبد النباوي لأعمال المنتدى: كتابة الضبط أحد ضمانات سلطة قضائية عادلة ومنصفة

عبد الرزاق أبوطاوس

يطرح موضوع المنتدى الوطني حول مهن الإدارة القضائية “نظام كتابة الضبط بين مشكل الهوية وسؤال التنوع”، بالإضافة إلى مطلب الضبط لقربة كتابة الضبط على اعتبارها هيئة بمهام إدارية وتنفيذية تقع بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، تبعا لما يفيد به البحث الأكاديمي، تأصيل قصد التأهيل للهياكل والموارد البشرية والتحديثين الإداري والتقني للمهن القضائية، في أفق الرفع من النجاعة القضائية، ضمن إطار إصلاح منظومة العدالة اتفاقا مع وضع التوصيف 2011 لإصلاح منظومة العدالة، وتكريس استقلالية السلطة القضائية في دستور المملكة المصوت عليه في الفاتح (1) يونيو 2011، وتأكيد رئيسية المسار القانوني للإصلاح الذي قوت واستحكمت ضمانات إنجازه من خلال الخطاب الملكي المخلد للذكرى 56 لثورة الملك والشعب في العام 2009، وإجراؤه من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة في العام 2013، وتعيين جلالة الملك محمد السادس في أبريل من العام 2017 أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وارتفاق هذا التعيين الذي يعتبر حصة من المشروع الشامل لإصلاح منظومة العدالة، باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل.

برؤية المهمتين، الإدارية والتنفيذية لكتابة الضبط في النظام الشامل لمنظومة العدالة، وفي تأهيل إصلاح نفس المنظمة، وصفت كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وتلتها في افتتاح أعمال المنتدى الذي رتبته بشراكة مع وزارة العدل، وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، ودادية موظفي العدل، الجمعة 14 دجنبر هذه السنة (2019) بمراكش، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، أمينة أفروخي، (وصف) الدور الذي تنجزه هيئة كتابة الضبط (رائدا ومركزيا) داخل النظام القضائي للمملكة، ينقل مصدر الخبر (ماب مراكش) عن نفس التدخل الذي تلته بالنيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، أمينة أفروخي، ومظهرا نفس المصدر قوله، بأن (نجاح الإصلاح القضائي رهين بدعم مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم كتابة الضبط)؛ مُعيِّنًا نفس المصدر عن نفس التدخل (أن المغرب انخرط بشجاعة وبقوة في عملية إصلاح العدالة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب).

واعتبر ت نفس الكلمة سير الفعل لإصلاح العدالة بالكيفيات الموفرة للتفعيل قد استطاعت باستحقاق  التمكين من تجسيد مبدإ الفصل بين السلط، بالقول اعتمادا على ما تناقله نفس المصدر عن نفس تدخل رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي،بأنه (هكذا نجحنا في الإصلاحات العميقة التي نفتخر بها والتي أدت إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، باعتبارها كيانا دستوريا منفصلا عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية)؛ ومفيدا، بأن هيئة كتابة الضبط، تعد في نتائج هذا التحقق (دون أدنى شك، ركنا أساسيا في هيكلة النظام القضائي)، يتناقل نفس المصدر الذي أورد تشديد كلمة رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على مساهمة مهنة كتابة الضبط في (تكريس استقلالية العدالة، وضمان الحقوق، ومعالجة المظالم، وخلق مناخ من الثقة يحفز التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتنمية البلد).

وشدَّت كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هيئة كتابة الضبط على اختلاف مكوناتها، إلى النظام القضائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الذي تمثل في داخله (أحد ضمانات سلطة قضائية عادلة ومنصفة)، بالنظر إلى ا(لأدوار المهمة التي تضطلع بها في تحقيق العدالة، وإدارة القضايا المعروضة على المحاكم والإجراءات ذات الصلة)، فضلا، على (تسهيل الولوج للعدالة بشكل عام لمختلف فئات المواطنين)، علاوة على ذلك، أن مهنة كتابة الضبط تبعا لذلك يمكن أن (تكون مفتاح نجاح أو فشل في الولوج إلى الحماية القضائية)؛ بحسب نقس المصدر ماب مراكش الذي أسال من تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، رهان التحديث لمهنة كتابة الضبط  كما شأن ذلك بمهن النظام القضائي، حيث أن التحديث لهذا الجهاز (يمثل تحديا رئيسيا يتعين تحديده وتصنيفه من ضمن الأولويات التي يتعين تنفيذها قصد إصلاح الإدارة القضائية، وتلبية احتياجات الأطر والمسئولين الإداريين)، يدرج في ذلك من التدخل نفس المصدر.

في سياق ذلك، كاشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، استنادا على المعلومات التي أوردها نفس المصدر،غنى كفاءات ومهام وخبرات الأطر التي تمثل جهاز كتابة الضبط ، وتنوع تخصصاتهم المهنية والتقنية، بما تستدعيه هذه التخصصات من توظيف المحاسبين والمساعدين الإجتماعيين والمهندسين، والمترجمين، وغيرها من الأطر الأخرى، والتي تمتلك (الدافع نفسه ويحدوهم الطموح نفسه)، والذي يتمثل في (خدمة العدالة والمساهمة في تحقيق أهدافها التي تتطلب الكفاءة من أجل حماية الحقوق ومعالجة المظالم والإستجابة لتطلعات المواطنين)؛ وهذا (يتيح لأي متتبع إدراك الأثر الإيجابي لتنوع هذه التخصصات على النظام القانوني للمملكة داخل البلاد وخارجها)، معتبرا، أن أهمية الموضوع ” نظام كتابة الضبط بين مشكل الهوية وسؤال التنوع” والذي تجري بتأطير منه أعمال المنتدى، ووجيه القضايا التي سيتناولها بالنقاش، تقر باقتراح مسالك حلول تضمن انصهار كفاءة أدوات وآليات العدالة لتحقيق قدرة إجادة وإحسان وإ