“الخطأ القضائي في مجال الإعتقال الإحتياطي”- عبد النباوي: ترشيد اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي يواجه صعوبات الخيارات القانونية للسياسة الجنائية

لم يخف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الإستصعاب الذي يواكب ترشيد اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي الذي تضعه نفس النيابة العامة ضمن أولويات السياسة الجنائية، ويتعلق بالصعوبات والإشكالات المرتبطة بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية، وذلك، أمام محدودية بدائل الإعتقال بالنسبة للنيابة العامة خارج الكفالة المالية، استنادا إلى المعلومات التي حملها مصدر الخبر المتطابق من تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال الندوة العلمية التي رتبتها مؤطرة تحت عنوان “الخطأ القضائي في مجال الإعتقال الإحتياطي” النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسجلت مناقشة مواضيع مختصة بـ ” الأسس القانونية للمسؤولية عن الخطأ القضائي” و” توجهات العدالة الإدارية من خلال شكاوى جبر الضرر الناجم عن الخطإ القضائي”، وفي ما رامت نفس الندوة فتح نقاش حول موضوع ذي راهنية، متعلق بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية، وضمان الأمن والنظام العام ومحاربة الجريمة، تفيد نفس المعلومات التي وفرها نفس المصدر المتطابق.

إلى ذلك، أعرب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال تدخل نفس الندوة التي تمت أول أمس بمراكش، الخميس 12 دجنبر هذه السنة (2019)، عن تأكيد أن  تطبيق الإعتقال الإحتياطي يتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، مع ضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى، تبعا لنفس المصدر المتطابق عن نفس التدخل للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.

وأنبأت نفس مداخلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بأن دستور المملكة المصوت عليه في استفتاء شعبي في الفاتح (1) من يونيو العام 2011، قد قدم العديد من المكتسبات في هذا المجال، خصوصا، الفصل 23 الذي يفرض تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والإعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص، والفصل 122 الذي ينص على إقرار مسؤولية الدولة عن الخطإ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه، بحسب نفس المصدر المتطابق.

وعلل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بالقول حول بعض الصعوبات المتعلقة بترشيد اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي والتي يطرحها  تطبيق الفصل 122، بأن القانون لم يتول بعد تحديد أوجه الخطإ القضائي ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية، بحسب نفس المصدر المتطابق، والذي أورد في هذا السياق عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بيان أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة، إذ أنه يبقى مدعوا إلى مراعاة اختصاص القضاء العادي المستقل في قراراته.