المحكمة الإدارية بمراكش تلغي قرار المديرة الجهوية للصحة بتعيين مديرة للمركز الجهوي لتحاقن الدم

عبد الرزاق أبوطاوس

فصل قرار قضائي ابتدائي اتخذته الأربعاء 25 دجنبر هذه السنة (2019) المحكمة الإدارية بمراكش، في شأن قرار المديرة الجهوية بجهة مراكش-آسفي، تنصيب مديرة لمركز تحاقن الدم بنفس المدينة مراكش، بإلغاء قرار نفس المديرة الجهوية للصحة بنفس الجهة، التعيين لمديرة بذات المركز، بحسب المعلومات التي أفاد بها مصدر لجريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، وتطابقت مع مصادر إعلامية تناولت الخبر الذي سبق لنفس المحكمة أن أبدأت في إزاءه وهي تنظر في الطعن الذي قدم على أنظارها من قبل جهة نقابية بالقطاع، ضمن حكم استعجالي رقم 294 بتاريخ 09/10/2019، بأن وصفته “معيبا”؛ بحسب المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية.

القرار الإبتدائي للمحكمة الإدارية بمراكش، جاء يوما عن تنفيذ المكتب المحلي لمركز تحاقن الدم والمختبر الجهوي بمراكش المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية، لوقفة إنذارية الثلاثاء 24 نفس شهر دجنبر 2019 بأمام مركز تحاقن الدم بالمدينة مراكش، والتي سبق واتخذ قرار إجراؤها اجتماع لأعضاء المكتب المحلي لتحاقن الدم والمختبر الجهوي بنفس المدينة، الجمعة الأخير 20 نفس الشهر، وتدارس ما قالت عنه المعلومات التي رافقت الإجتماع، وتناقلها متطابقة مصادر إعلامية محلية، كواليس المحاولة من قبل المديرة الجهوية للصحة، في أفق تنصيب مديرة لمركز تحاقن الدم بنفس المدينة مراكش، خارج المساطر الجاري بها العمل في التعيين بمناصب المسئولية.

يذكر أن نفس الوقفة الإنذارية للمكتب المحلي لمركز تحاقن الدم والمختبر الجهوي، تم في إطارها جدولة 12 نقطة توصل إلى صياغتها نفس الإجتماع، واهتمت جميعها بعناصر الفقدان للجودة بمركز تحاقن الدم وتحسين المردودية، وفي مقدمتها النقص الحاد في الموارد البشرية، الإستخلاص المباشر للفواتير مباشرة من المرضى داخل مركز تحاقن الدم بمراكش، ما اعتبرته الوقفة الإنذارية ضمن بلاغ، يترك المجال للبعض للتلاعب بهذه الأموال، بالإضافة إلى ما قال عنه نفس البلاغ، تواطؤ المديرة الجهوية مع جهات نقابية لخلق مشاكل مفتعلة لعرقلة سير العمل داخل المركز لتصفية حسابات شخصية بحثة.