الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وضعت لجنة مصغرة داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على لائحة جديدة للولاة والعمال وكتّاب عامين يقدر عددهم في المجموع 36 اسما، وهي لائحة في طريقها نحو الديوان الملكي للتأشير عليها مع مطلع سنة 2020.
وأوضح مصدر مطلع أن بداية العام الجديد سيشهد تعيين 12 عاملا كرؤساء أقسام الشؤون الداخلية، 12 عاملا جديدا في مقرات ولايات الجهات، وأيضا إحداث 12 منصب كاتب عام مكلف بالشؤون الجهوية.
ورجحت مصادر متطابقة أن تشمل اللائحة أسماء وجوه جديدة، ضمنها سيدتين، وبعض قضاة المجالس الجهوية للحسابات، الذين راكموا تجربة كبيرة في مراقبة المال العام وتفتيش إدارات ومؤسسات الدولة، ستتم الاستعانة بتجربتهم وخبرتهم من أجل الإدارة الترابية تماما كما حدث مع زينب العدوي ، التي ترقت بسرعة قياسية إلى منصب الوالي المفتش العام الأكبر وزارة ، كما تضم اللائحة بعض المغضوب عليهم في الإدارة المركزية .
ومن المنتظر أن تضم الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، إحداث أقسام جديدة: قسم الدراسات والتابع والتحديث، القسم الجهوي للجماعات الترابية، قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، بالإضافة إلى أقسام أخرى جديدة ستحدث لأول مرة وستكون تابعة للكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهة، كما سيتم إحداث مناصب جديدة ستكون تابعة للولاة، تهتم بكل ما هو جهوي.
واضطر صناع القرار بوزارة الداخلية وفق ما يروج في كواليسها الى الاحتفاظ ببعض الولاة والعمال الذين تجاوزوا سن التقاعد بسبب غياب الخلف خصوصا في بعض الجهات ، كما ستتم ترقية بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الداخلية ، إلى منصب عامل مقابل ذلك ، تقرر الإستغناء عن عمال وصلوا سن التقاعد ، ولم يعودوا قادرين على العطاء والتفاعل مع خريطة الطريق الجديدة التي رسمتها الوزارة الوصية كما تقرر ابعاد العمال الذين تعرف أقاليمهم حركات احتجاجية متواصلة،تماما كما يحدث بالقنيطرة فب موضوع أزمة النقل الحضري.
