الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الإعداد والمعالجة الصحافية- عبد الرزاق أبوطاوس
كشفت الشكاية التي اعتمدتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي سبق وأن تقدم بها إلى الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية مراكش، رئيس المجلس الوطني لذات الجمعية، عبد الإله طاطوش، في مارس من السنة 2018، ودعت الجمعية من خلالها الوكيل العام للملك بنفس استئنافية مراكش، إصدار التعليمات للجهات المختصة إجراء تحقيق حول تفويت عديد من العقار ات المملوكة للدولة بمراكش وإقليم الحوز (أغواطيم- أيت أورير) لرجال أعمال ومنتخبين ومضاربين عقاريين وناهبي المال العام، عن فترة التدبير الإداري والإستثماري 2016- 2018، سيما، وأن جزءا من الأوعية العقارية التي فوتت، كان من المقدر لها أن تحتضن جزءا من برنامج المشروع الملكي “مراكش… الحاضرة المتجددة”؛ (كشفت) عن الفساد الذي أجهز عن ديمومة تحقيق مشاريع أنشطة مدرة، وأخرى ترتفع إلى مستوى الدعم البنيوي لرواج اجتماعي خدماتي، في إطار استراتيجية تحقيق التنمية المستديمة.
الشكاية قطفت مع أواسط السنة 2019 أسماء بمناصب المسئولية العمومية، أبتدأت بإعفاء والي جهة مراكش-آسفي، عبد الفتاح البجيوي، وقادت أسماء بمهمات تمثيلية بالمجالس المنتخبة عن الإنتخابات الجماعية 2015، إلى الإستماع إليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (رئيس المجلس الجماعي لمراكش)، وحيث كان أبرز اسم مسئول اجتذبته المساؤلة القضائية، والي الجهة الأسبق، عبد الفتاح البجيوي، بصفته رئيسا للجنة الإستثناءات، إلى جانب ذلك، أن هذا الفساد التدبيري للأوعية العقارية المملوكة للدولة، رافقه فساد مالي غرير لمسئولين وموظفين كبار بمؤسسات الدولة ضمن ما بات يطلق عليه (الرشوة الكبيرة لمدير الوكالة الحضرية لمراكش)، أو تلك الأخيرة التي يحال عليها اختصارا (الملف الأحمر) الذي ورط خلال هذا الشهر (دجنبر 2019) رئيس القسم الإقتصادي والتنسيق بولاية مراكش-آسفي، في شبهة رشوة بقيمة 12 مليون سنتيما.
تجايل الورقة التي أعدتها جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، في هذه “الآنفو غرافيا” أوسع المحطات التي همت ملفي الفساد الإداري والمالي بمراكش، واستأثرا بالرأي العام المحلي، الإقليمي، الجهوي، الوطني، خصوصا، بعد إسناد مهمات التحري والبحث في الملفين بتعليمات من الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، والتي أسند إ‘ليها أيضا ملف آخر لا يقل خطورة، ويتعلق بالقضية التي تعرف “حمزة مون بيبي”، التي يتورط فيها دواعر من أصحاب شقق ونوادي ليلية بمراكش، صحافي ومن أهل الغناء، وأيضا، صاحب شركة، وبائعة ملابس.
آنفو غرافيا الفساد الإداري والمالي بمدينة مراكش للفترة بين 2016 – 2018 (التفويت) و 2019 (الرشى) و (مون بي- بي “النصب- القذف- التشهير)
1- فساد التفويت لأراضي مملوكة للدولة/ مراكش
في 12 من دحنبر السنة 2017، تم إعفاء والي جهة مراكش-آسفي، عبد الفتاح البيجوي، من مهامه ممثلا لجلالة الملك، ومندوبا للحكومة بالجهة، وأعزت حينها مصادر هذا إعفاء البجيوي من مهامه إلى البطء الكبير الذي تعثر بسير الإشغال في إنجاز برامج المشروع الملكي “مراكش… الحاضرة المتجددة”، علما، أن عبد الفتاح البجيوي خريج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الملكي للإدارة الترابية قد تم تعيينه واليا على جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش في 23 يونيو 2016.
في شهر فبراير من السنة 2018، قدم رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش، شكاية إلى الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية مراكش، يطالب فيها بإصدار الأوامر إلى الضابطة القضائية لأجل الشروع في التحريات وإجراء الأبحاث في تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة رجال أعمال ومنتخبين ومضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.
شهران عن تقديم الشكاية، الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية مراكش، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تجري بحثا قضائيا في 2 مايو نفس السنة 2018، في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بتاريخ 19 فبراير 2018 ، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وطالبت فيها بالتحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين ولاعبين دوليين، يأثمان زهيدة، قبل أن يتم تفويتها لخواص، كما قالت ذلك نفس الشكاية التي ذهبت إلى أن البعض ممن فوتت إليهم العقارات قاموا ببيعها بأسعار مرتفعة، بمجرد أن استفادوا منها في إطار لجنة الاستتثناءات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.
الرابع نفس شهر مايو نفس السنة 2018، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تستمع إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش، في ما تناولته الشكاية من فساد التفويت لعقارات تابعة للدولة، وإحجام المجلس الجماعي عن الفترة الإنتخابية 2015- 2021، عن إتمام اقتناء بقع أرضية لإنشاء مصلحة عمومية، وكانت مجدولة على مخطط المجلس السابق عنه 2009- 2015.
الاستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، في نفس الملف بتعليمات من الوكيل العام لجلالة الملك بنفس استئنافية مراكش، إلى كل من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، وإلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق، ومدير مركز الاستثمار لجهة مراكش آسفي، وناظر الأوقاف السابق بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، و رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، والرئيس الحالي للمجلس الجماعي لآيت أورير.
وكانت شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (فبراير 2018)، قد أثارت في هذا السياق العقارات التالية التي تحولت إلى استثمار للخواص:
توقف مسطرة اقتناء بلدية مراكش لثلاث بقع أرضية تابعة لإدارة الأملاك المخزنية بمنطقة “العزوزية”، من أجل تشييد محطة طريقية على الأولى، ومحطتين لسيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع سوق بلدي بالبقعة الثالثة، إذ تم الشروع في بناء المحطة الطريقية، قبل أن تتوقف مسطرة اقتناء البقعتين الثانية والثالثة، في عهد المجلس الحالي (2015- 2021)، وتدخل على الخط شركتان خاصتان اقتنتا البقعتين اللتين تحولتا، حاليا، إلى ورشين لإقامة فندق ومحطة للوقود.
عقار “سيدي يوسف بن علي” الذي لا تقل مساحته عن هكتار، حيث سبق لمصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش أن شرعت في اتخاذ الإجراءات المتعلقة باقتناء بقعة أرضية، ذات الصك العقاري رقم 15145/م، تقع بحي “الدوار الجديد” بمقاطعة “سيدي يوسف بن علي”، من أجل تشييد مؤسسة تعليمية، قبل أن يتم تفويت جزء من هذه البقعة لشركة خاصة، في ملكية رئيس المقاطعة نفسها، المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، من أجل إقامة محطة للوقود ومطعم، فيما استفاد لاعب دولي سابق من جزئها الثاني لإقامة ملاعب قرب ومدرسة خاصة لكرة القدم.
العقار المملوك للدولة بحي “تاركَة” بمقاطعة “المنارة” (الرسم العقاري 5938/م)، تم تفويته لفائدة مستشار برلماني سابق وعضو حالي بالمجلس الجماعي، بثمن زهيد لم يتعد 620 درهما للمتر المربع الواحد، من أجل إحداث تجزئة سكنية راقية بيعت بقعها بسعر وصل إلى مليون سنتيم للمتر المربع، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات، لتعمد إدارة الأملاك المخزنية، بعد ذلك، إلى طرد مجموعة من العائلات التي كانت تستغل هذا العقار وتؤدي واجبات الكراء، دون مراعاة لأوضاعهم الإجتماعية، وللحقوق القانونية التي اكتسبوها بفعل طول مدة الكراء، بل إن بعض المكترين تم الزج بهم في السجن، على خلفية إدانتهم بتهم تتعلق بـ”عرقلة تنفيذ حكم قضائي”.
تفويت الرياض التاريخي ”دار زنيبر” بمقاطعة مراكش المدينة، الذي كان مقرّرا تأهيله وإصلاحه، في إطار مشروع “الحاضرة المتجددة”، من أجل تحويله لفضاء لاحتضان أنشطة ثقافية وفنية، قبل أن يفوّت لشركة خاصة من أجل إقامة مطعم.
العقار التابع للأوقاف، المسمى “جنان الشيخ العباسي” خلف المحطة الطرقية بباب دكالة، ، والذي سبق لمالكه أن أوقفه لفائدة مكفوفي المدينة، قبل أن يتم تفويت جزء منه لفائدة شركة “ماراباك” الخاصة، من أجل إقامة مطاعم، علما، بأن المجلس الجماعي السابق (2009- 2015) سبق له أن صادق على مقرّر بتحويل جزء من العقار إلى منتزه لفائدة ساكنة المدينة العتيقة.
المجلس الجماعي لمراكش ينفي في بلاغ أصدره الجمعة 17 فبراير 2017 ، عقب الإجتماع الأسبوعي العادي، أن يكون ما ضمته ضفة الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد، والنائب الأول لرئيس المجلس بونس بنسلمان، وموظفين جماعيين، حول ادعاء تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون.
فساد التفويت لعقارات تابعة للدولة بإقليم الحوز/ جماعة أغواطيم/ بلدية أيت أورير
تفويت عقار مملوك للدولة لفائدة الشركة نفسها التي استفادت من إحدى البقعتين بمنطقة “العزوزية”، والتي تقول الجمعية إن وراءها منتخب “وازن” بمجلس مراكش، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، كما استفادت شركة خاصة من بقعة أرضية بمدينة آيت أورير، مساحتها 3 هكتارات، حولتها إلى تجزئة سكنية، رغم أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن إشارة المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي، لإقامة مشروع لتربية الماعز، وجزء آخر منها لإحداث تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الفلاحة وجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي بلدية آيت أورير، وجزء ثالث لتشييد مركز للوقاية المدنية.
بذات بلدية أيت أورير، استفادت شركة خاصة أخرى من حوالي 8 هكتارات، حولتها إلى تجزئة سكنية، رغم أن البقعة تقع في منطقة مصنفة في تصميم التهيئة على أنها “منطقة خضراء”.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببلدية أيت أورير التابعة لعمالة إقليم الحوز بجهة مراكش-آسفي، الجمعة 22 فبراير من السنة الجارية 2019، في إطار التحري الذي زاولته بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، في شأن الملفات المتصلة بإجراء صفقات عمومية وصفت “مشبوهة”، بعد الإحالة للملف عليها من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الذي تلقى في شأو الشك في خضوع نفس الصفقات للقانون والمساطر الإجرائية المنظمة لعقد الصفقات العمومية بين 2009 و 2012 عن الفترة الجماعية 2009- 2015، شكاية أوائل شهر يناير نفس السنة من لدن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان، و دعت إلى فتح تحقيق مع رئيس نفس الجماعة لنفس الفترة الجماعية (أحمد التويزي) بإتلاف وثائق رسمية والتزوير وإبرام صفقات عمومية خارج القانون، والرئيس الجماعي الذي أعقبه بين 2012 و 2015 عن نفس الفترة الجماعية 2009- 2015 (لحسن التويزي)، والذي تشير إليه نفس الشكاية بتبديد أموال عمومية، طبقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية في شأن حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببلدية أيت أورير.
أواسط الأسبوع الأخير من شهر دجنبر نفس السنة 2019، متابعة عمليات التجميع للقرينة التي من شأنها أن تقوم دليلا ماديا على تورط مسئولين في ملف تفويت عقارات مملوكة للدولة بمراكش، في إطار تجاوزات لجنة الإستثناءات ضمن فترة التدبير الإداري للعقار والإستثمار بالمدينة مراكش وإقليم الحوز بين 2016- 2018، يعلن إحراز التقدم المتحقق على مستوى ذلك، من اسْتِطاعَتْ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اكتساب محررات مخبوءة والمتستر عليه من المستندات في عمليات تفويت عقارات تابعة لأملاك الدولة بالوكالة الحضرية لمراكش.
مصدر المعطيات- متابعة الملاحظ جورنال- مواقع إعلامية
