الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الصورة- جدارية النقابة الوطنية للصحة على شبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك)
عبد الرزاق أبوطاوس
أقحم ما وصفه بيان للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش، عضو “الفدرالية الديمقراطية للشغل”، (تجاهل) وزير الصحة للمطالب التي يرفعها موظفو ومهنيي الصحة بمراكش، خلال ائتلاف المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس ينفس المدينة مراكش، في 26 من دجنبر السنة المنتهية 2019، إلى التنديد ضمن وقفة احتجاجية تجمعت الخميس 2 يناير 2020 بأمام المديرية العامة لنفس المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس ذات المدينة مراكش، بأسلوب (التجاهل) لوزير الصحة للمطالب التي قال برفض الوزير مناقشتها أثناء انعقاد المجلس، حيث أوضح نفس بيان الوقفة الذي اقتطفت أبرز ما حمله مصادر إعلامية متطابقة، بأن النقابة الوطنية للصحة بمراكش، قد “تابعت بقلق شديد سلوك الاقصاء وسياسة الكيل بمكيالين التي تعامل بها وزير الصحة رئيس المجلس الإداري بالتفويض أثناء انعقاد دورة 26 دجنبر 2019 للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس تجاه ملفنا المطلبي”.
وأمام اعتمادات القانون رقم 70- 13 المتعلق بإصلاح المراكز الإستشفائية، والذي نسخ القانون رقم 37- 80، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 5- 83- 1 بتاريخ 30 ربيع الأول 1403(15 يناير 1983)، بعد استنفاذ دوره في مجال تقديم العلاجات العامة والمتخصصة، وفي التكوين الطبي والشبه الطبي والبحث، وفي أعمال الصحة العمومية، طالبت نفس الوقفة الإحتجاجية للنقابة الوطنية للصحة بمراكش لنفس الخميس”التنزيل السليم لمقتضيات القانون 70- 13، والمرسوم التطبيقي له رقم 2.17.589، بإشراك ممثلي الموظفين، خصوصا، ما يتعلق بالتنظيم الإداري والإستشفائي والقانون الداخلي والنظام الأساسي لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية، وعرض جميع مشاريع هذه النصوص للتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي”، بحسب ما تناقلته ذات المصادر الإعلامية المحلية المتطابقة، والتي زادت عن نفس البيان، رفض وزير الصحة الإنسجام مع المستجدات التشريعية الواردة في القانون 70- 13، ما اعتبره مكتب نفس النقابة الوطنية للصحة بمراكش، مساسا بالمكتسبات التي منحها المشرع لمستخدمي المراكز الإستشفائية.
إلى هذا، وبحسب نفس المصدر المتطابق، شدد نفس البيان، على التعامل الإيجابي مع المطالب المدرجة بالملف المطلبي لنفس النقابة، بحيث استعاد في هذا الإطار توفير”الحل الجذري لمعضلة التقاعد، والإسراع بتفعيل ما تم الإتفاق حوله في المجلس الإداري ما قبل الأخير بخصوص التقاعد التكميلي للمركز، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي حاجيات ومتطلبات جميع الموظفين”، فضلا، عن إجراء “مراجعة التعويضات عن المسؤولية وإقرار تعويض لرؤساء المكاتب، وترقية حاملي الشواهد الجامعية باعتبارها مدخلا لتحفيز عموم الموظفين، وعاملا أساسيا للرقي وتحسين الأداء المهني”؛ وتحيين المنشور المتعلق بمنحة الحج، وأيضا، شروط الإستفادة منها، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للموظفين لتسهيل ولوجهم وذويهم للعلاج، والعمل على استرجاع مركز التخييم المحاذي للمركز وتخصيصه فضاء للموظفين بالمركز، تبعا لما أورده نفس المصدر المتطابق عن بيان الوقفة الإحتجاجية للنقابة الوطنية للصحة بمراكش، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل للثاني (2) يناير 2020.
