الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ألزم نطق غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، في شأن الرشوة الغريرة التي ورطت مدير الوكالة الحضرية لمراكش (خالد ويا)، إلى جانب زوجه ومهندس معماري بقضاء 20 سنة سجنا نافذا، وأداء الثلاثة المتابعين على ذمة القضية بتلقي رشوة والمشاركة في الإرتشاء، غرامات مالية كبيرة.
الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الأربعاء 5 فبراير 2020، وجاءت على خلفية الشكاية التي أودعها مستثمر لدى رئاسة النيابة العامة صيف السنة المنصرمة 2019، وعقدت المحكمة في إطار محاكمتها 8 جلسات، حسم القرار القضائي في إطارها، علنيا، حضوريا، ابتدائيا، رد جميع الدفوعات الشكلية، وعدم قبول الطلبات الأولية في القضية؛ استنادا إلى ما أورده موقع إعلامي محلي (م- ا) من تفاصيل محاكمة الإدانة والنطق بالحكم في القضية.
وقررت المحكمة في إطار الدعوة العمومية، إدانة الثلاثة كل بما نسب إليه، حيث جَرَّمَتْ مدير الوكالة الحضرية (خالد ويا) بقضاء 10 سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية حددها نطق المحكمة في 1 مليون درهما، وفي ما قضت بالحبس النافذ 5 سنوات وأداء غرامة مالية محددة في 1 مليون درهما،لكل من المتابعين الآخرين في القضية (زوج مدير الوكالة الحضرية- المهندس المعماري)، تبعا للمعلومات التي وفرتها مصادر إعلامية متطابقة، بينما أضاف مصدر إعلامي محلي (م- ا) من نطق الحكم في الدعوة العمومية، عدم قبول المحكمة {إرجاع الكفالة- رفع تدابير المراقبة القضائية- إرجاع جوازات السفر- فتح الحدود – رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة خالد ويا- رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية}، هذا، في ما قضت في الدعوة المدنية بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى وإبقاء الصائر على الرافع، يدرج نفس المصدر .
وفي الجانب الشكلي، قضت المحكمة على المدانين الثلاثة في القضية، بالأداء المتضامن تعويضا مدنيا حدده حكم المحكمة في 300 ألف درهم لفائدة إحدى الشركات (د – ب)، والحكم بتعويض رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب- قدره درهم واحد، وتحميل المدانين الصائر والإجبار في الأدنى، تبعا لنفس المعلومات التي وفرها نفس المصدر المتطابق في شأن إدانة غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش للمتابعين في الرشوة التي باتت تعرف إعلاميا (رشوة خالد ويا)، مدير الوكالة الحضرية لمراكش قبل تكبيله متلبسا بتلقي رشوة كبر حجمها المالي مع العثور عند تفتيش مسكنه الراقي بمراكش على شيك بقيمة 880 مليون سنتيما، بينما كان المبلغ المحجوز لديه لحظة توقيفه بشبهة تلقي رشوة في 4 من يوليو السنة المنصرمة 2019، خمسون (50) مليون سنتيما، استنادا إلى ما وثقته المتابعة الإعلامية من المعلومات المرتبطة بنفس القضية.
