برلمانيون وخبراء اقتصاديون يقاربون حصيلة عامين ونصف من المالية التشاركية بالمغرب

ناقش برلمانيون وخبراء اقتصاديون، امس الأربعاء  05 فبراير بالرباط، الحصيلة والتحديات المطروحة أمام المالية التشاركية بالمغرب، بعد عامين ونصف من العمل بها.

وتوقف المشاركون، خلال لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول موضوع “عامان ونصف من المالية التشاركية: الحصيلة والتحديات”، بتنسيق مع الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عند التساؤلات الكبرى التي يطرحها هذا النوع من المعاملات البنكية، وكذا الموقع الذي يمكن أن تحتله في النموذج التنموي الجديد، وأدوار مختلف الفاعلين للارتقاء بها وضمان جودتها.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، السيد نبيل الشيخي، أن إدماج البنوك التشاركية في المنظومة البنكية، تم عبر إقرار إطار قانوني موحد ومندمج، يؤطر القطاع برمته، مع تخصيص قسم يشتمل على مقتضيات قانونية خاصة بالبنوك التشاركية، معتبرا إياها من الأشخاص الاعتبارية المؤهلة لمزاولة العمليات والأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية، المخولة للبنوك التقليدية.

وأضاف أن هذا القانون خول للبنوك التقليدية، من خلال نوافذ خاصة، ولمؤسسات الائتمان الأخرى، ممارسة الأنشطة المندرجة في إطار المالية التشاركية، ويتعلق الأمر على الخصوص بمنتوجات المرابحة والإجارة التشغيلية والمنتهية بالتمليك، والمشاركة في مشروع، قصد تحقيق ربح، مع ما يقتضيه ذلك من تحمل الخسائر في حدود مساهمة كل طرف، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا.

وسجل السيد الشيخي اعتماد منطق التدرج في الاندماج الكامل للمالية التشاركية في المنظومة البنكية، حيث عرف نوعا من التأني في إصدار المناشير، والآراء الاستشارية، والآراء بالمطابقة، لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وفي ما يخص الأنشطة والعمليات والمعاملات التي تقوم بها البنوك التشاركية، أو المخولة للمؤسسات الأخرى مما يندرج في إطار المالية التشاركية، يقول السيد الشيخي فقد اختار المشرع أن ينيط هذه المهمة بالمجلس العلمي الأعلى، الذي يصدر، من خلال اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، آراء ملزمة بهذا الشأن، مما يضمن توحيد المرجعية الشرعية، على خلاف ما هو معمول به في تجارب مقارنة أخرى. وخلص إلى إن الأمر يتعلق بتجربة مازالت في بداياتها، وهي تتوفر بذلك، رغم الإكراهات والصعوبات المسجلة، على آفاق واعدة للتطور، خاصة وأنها تنهل من تجارب مماثلة جد ناجحة على المستوى الدولي، حيث أبان نظام المالية التشاركية عن فعاليته ونجاعته وحصانته أمام الأزمات والتقلبات المالية.

ومن جهته، استعرض رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، السيد عبد السلام بلاجي، التحديات التي تواجهها المالية التشاركية، داعيا في هذا الشأن إلى جعل صكوك الاستثمار أداة لتمويل التنمية، وإلى الإسهام في استكمال المنظومة التشريعية المتصلة بالصكوك والاستثمار والتمويل.

ودعا أيضا إلى ” التفكير في خطاب الضمان الذي يعيق تعامل المستثمرين مع البنوك التشاركية، وسد العجز في السيولة الذي يفوق 6 ملايير درهم، إضافة إلى إسهام بنك المغرب في تنمية هذه المالية من خلال تقديم قروض ميسرة لفائدة البنوك التشاركية لتتجاوز بعض الصعوبات “.

ومن جانبه، أكد ممثل بنك المغرب، السيد نبيل بدر، أن تطور المالية التشاركية لبلد ما يتوقف على تدرج النمو، الذي يحتاج إلى عدة عوامل مالية وجبائية وقانونية.

وذكر بأنه تم إلى حدود دجنبر 2019 الترخيص لخمس بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، وبلوغ عدد الوكالات 133، في حين يصل عدد الموارد البشرية إلى 519، وإجمالي الودائع 2 مليار و500 مليون درهم، فيما يقدر عدد الحسابات الجارية المفتوحة 87 ألفا و272 حسابا.

وسجل أن البنوك والنوافذ التشاركية تعرف تحديات تتمثل على الخصوص في تدبير السيولة وإعادة التمويل، وإطلاق عروض منتجات التأمين التكافلي، ومراجعة المنظومة القانونية لملاءمتها مع خصوصيات المالية التشاركية.

ويتمحور هذا اللقاء حول “تجربة البنوك التشاركية في المغرب” و”الأسواق المالية وصكوك الاستثمار وآفاق التجربة المغربية” و”تنزيل التأمين التكافلي في التجربة المغربية” و” المالية الإسلامية، دراسة مقارنة”.