الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
تُسْكِنُ مختلف الردود الحقوقية التي اهتمت باستبصار جلسة 28 من شهر يناير هذه السنة 2020، وتدخل في سياق المحاكمة التي يقيمها القضاء بمراكش للقصاص من المعتدي على عرض قاصر، بالغة من العمر 14 سنة صيف السنة المنصرمة 2019 بمراكش، ومتعته بالمتابعة في حالة سراح التي هيأت بالإضافة إلى إجراء (معالجة بينية) في شأن الإعتداء مع أسرة الضحية، مسلك الإفلات من العقاب ومغادرة التراب الوطني، رغم التعهدات التي حررتها سفارة دولة الكويت بالرباط، بوضع مواطنها الجائر تحت تصرف العدالة، والإحتراز عليه من قبلها تحت الضمان الذي تقدمت به كتابيا للقضاء، استنادا على ما تذكره المادة الإعلامية التي رافقت قرار المتابعة في حالة سراح للجاني، (تسكن مختلف الردود الحقوقية) عدم إشفاع المتابعة في حالة سراح بإجراء المراقبة القضائية للغاشم، العاسف على عرض القاصر، وثم تدبير سحب جواز سفره، وهما الإجراءان اللذين ترتكز حولهما مناظرة مختلف تلك الردود للقرار، دائرة (الخروج عن النص)، وأجبرت سلطة العدالة المركزية على التدخل الذي تشاء منه اعتصار حقائق ملف القضية في ما يخص القرار القضائي، والأخص منه بحسب نفس الردود، خصوصا منها الحقوقية، تجاوز تعضيده للضمان القانوني بإجراء المراقبة القضائية وتدبير سحب الجواز، سيما، أمام اعترافات المعتدي بمحاضر الضابطة القضائية، وتؤكد ادعاء القاصر الإغتصاب وغصب فض البكارة.
فرار المتعسف على عرض القاصر وسهلت حدوثه سفارة الكويت بالرباط، تبعا للمدلى الإعلامي في السياق، ضمن ردوده الحقوفية، بين أكبر وقفاته في المتناقل الإعلامي المراسلة التي وجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ المنارة بالمدينة مراكش، إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، وإلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والمطالبة استنادا على تجدي به المعلومات الإعلامية في شأو مراسلة المسئولين بالمؤسستين الوطنيتين، المهتمتين بترجمة المنظومة الحقوقية، بمراقبة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان في قضية اغتصاب فتاة قاصر بمراكش، وذلك، من طرف كويتي شهر يوليو السنة المنصرمة 2019، بحسب ما أورده مصدر الخبر le site info الذي قال وثوقا بتلقيه نظيرا من مراسلة نفس فرع نفس الجمعية في شأن القضية، فضلا عن دعوة المراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، {الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 و شكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة}، يدرج نفس مصدر الخبر le site info.
نفس المراسلة الموجهة إلى نفس المسئولين، المصطفى الرميد وأمينة بوعياش، ذَكَّرَتْ، بأن الإغتصاب الذي اقترفه الكويتي المعتدي على عرض القاصر، وتضع قضيته {مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك}، قد {بدأت فصولها منذ شهر يوليوز 2019 بمدينة مراكش، حيث اعتقل الجاني يوم 13 دجنبر 2019 على إثر شكاية مقدمة لمصالح النيابة العامة من طرف أسرة الضحية، وخضع للإعتقال الإحتياطي إلى غاية 28 يناير 2020 عندما تمتع المتهم بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية لاستئنافية مراكش، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، والاكتفاء فقط بكفالة مالية تقدر بـ 03 ملايين سنتيم وبضمانات مكتوبة من سفارة بلده رغم فداحة ووحشية الجرم المقترف}، بحسب المصدر le site info الذي أبان عن نفس مراسلة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ المنارة، بأن الجائر يتابع في القضية {بتهم التغرير بقاصر وهتك العرض وتصوير قاصر حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية}، وهي التهم تقول نفس المراسلة،{ التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، ثم أن المتهم لم يحضر جلسة 11 فبراير الجاري، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه بل تبين أنه غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار للإفلات من العدالة}، بحسب ما أجدى به نفس المصدر من مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، وإلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في شأن نفس القضية.
ضمن ذات السياق، ألحت الحقوقية قاطمة مغناوي، بحسب ما تناقله (هسبريس) من تصريح عطفه عليها، بأن المتهم الذي {لم يتحرج من الإقرار بفعلته باغتصاب الفتاة القاصر، فلماذا تم تمتيعه بالسراح المؤقت وعدم سحب جواز سفره؟ ولماذا تساهلت السّلطات المغربية معه حتّى يتمكن من الفرار خارج المغرب؟}؛ معتبرة أن “الخطير في المسألة أنها تهم التطبيع مع هذا الواقع، واقع العبث بعقول وأجساد القاصرات بدل حماية حقوقهن في التمتع بالحياة الكريمة؛ والأخطر أن يتحول اغتصاب الفتيات القاصرات الضحايا إلى تشهير بهن بدل التشهير بالجناة وتيسير إفلاتهم من العدالة والعقاب}؛ ومفيدا نفس المصدر (هسبريس) إدانة اتحاد العمل النسائي/ فرع مراكش فعل اغتصاب الجائر من جنسية كويتية للقاصر، مدرجا عنه وصفه لهذا السلوك {مرضي واللا مسئول}، ودعوته الصريحة إلى متابعته، ومطالبته {تعديل قانون العنف}، من خلال {تجريم الإغتصاب وتوفير الوقاية والحماية والتكفل بضحايا العنف والإغتصاب وعدم الإفلات من العقاب}، وتشديده في خلال ذلك، {لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء}، بحسب نفس المصدر.
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن لجنة من المفتشية العامة قد حلت بمحكمة الإستئناف بمراكش، للبحث في ظروف وملابسات تمتيع سائح كويتي متهم بـ«هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض بكارة»، بالمتابعة في حالة سراح، دون تقييد تحركاته بالوضع تحت تدابير المراقبة القضائية؛ ما مكنه من الإفلات من العقاب بمغادرة التراب الوطني، والذي فوره أجج رفض هيئات حقوقية بمراكش لقرار المتابعة في حالة سراح، وكان خلف التضام في وقفة احتجاجية لفعاليات حقوقية بنفس المدينة، الثلاثاء 11 فبراير نفس السنة 2020 بأمام استئنافية نفس المدينة، واستنكرت من خلالها ما اعتبرته «خروجا عن النص» في ما يتعلق بـ«قضية اغتصاب فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، تتهم سائحا كويتيا، تمكن من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح بضمان سفارة بلده}، تقول المتابعة الإعلامية، والوقفة الإحتجاجية الأخرى التي تجمعت أول أمس الخميس 13 نفس فبراير نفس السنة، بأمام محكمة الأسرة بمدينة تطوان وجمعت إليها فعاليات نفس المدينة الحقوقية، تنديدا بالقرار القضائي الذي هيأ للمتابع في القضية مغادرة التراب الوطني.
إلى هذا، من المرتقب تضام وقفة احتجاجية ثالثة، مساء الأحد المقبل 16 نفس شهر نفس السنة بحي جليز بمراكش، بحسب ما أورده المصدر (الأول)، من إعلان قال بأن منشورا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أخبر باعتزام التنظيم للوقفة، احتجاجا على ما نعتته الجمعية بنفس المنشور {تهريب البيدوفيل الكويتي المتابع بجريمة هتك عرض قاصر لا يتعدى سنها 14 سنة، خارج المغرب}، تبعا لما وفرته المعلومات التي ساقها المصدر (الأول).
