الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
أخر نطاق الوضعية الوبائية المترتبة دوليا عن انتشار (فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأيضا تنزيل التدابير الوطنية الإحتراسية لوقاية الأمن الصحي من انتشار الوباء طبق ما تم واتخذته الدائرة الصحية الوطنية وطبق ما تم وأعلنت عنه وزارة الداخلية بإلغاء كافة التجمعات، (أخر) المسيرة الوطنية الشعبية التي سبق ودعت إلى تجمعها الجمعية المغربية لحماية المال أوائل مارس هذه السنة 2020، والتي كان مقررا التضام في إطارها في شعار” تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”، بدعم من القوى الديمقراطية والسياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، وذلك، إلى موعد لاحق، بسبب التطورات الأخيرة لانتشار (فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19)، وما صاحب هذا الإنتشار للوباء من الإجراءات الاحترازية وطنيا ودوليا، حسبما أفادت به مصادر إعلامية قالت وثوقا في تلقيها نسخة من بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام في شأن الإرجاء لنفس المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأفضى بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، الجمعة 13 مارس 2020، بأن تأجيل المسيرة، جاء بعد أن اتخذت الجمعية {كل الترتيبات التتظيمية، بتنسيق وتعاون إيجابي مع كافة المكونات والتنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة}، مستدركة بالقول {إلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وما صاحبه من الإجراءات الإحترازية وطنيا ودوليا، وبناء على لقاء طارئ مع مسئولي ولاية جهة مراكش- آسفي يومه الجمعة 13 مارس، والذي كان موضوعه إطلاعنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا، وبعد نقاش المكتب الوطني للموضوع والتشاور مع التنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة الوطنية، قرر المكتب الوطني للجمعية، وبروح من المسئولية والوطنية، تأجيل المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة المزمع تنظيمها يوم الأحد 15 مارس بمراكش إلى موعد لاحق}.
وشدد نفس البلاغ الذي نوه بكافة الفعاليات المدنية التي أبدت استعداده للإنخراط في المسيرة،، عن عزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، الإستمرار بكل الوسائل المتاحة في نضالها ضد الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، تبعا لنفس المعلومات التي وفرها المصدر الإعلامي المتطابق.
