الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ذكرت مصادر اعلامية، أن عددا من الأسر توصلت بفواتير كارثية وصادمة تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء مباشرة بعد تخفيف القيود المفروضة ضمن حالة الطوارئ الصحية واستئناف قراءة العدادات، وهي العملية التي تم تعليقها منذ حوالي 3 أشهر.
وعبر عدد من ضحايا فواتير كورونا ان المبالغ المالية التي تتضمنها هذه الاخيرة لا تعبر عن حجم استهلاكهم الحقيقي، وتتضمن ارقاما مالية تفوق معدل استهلاكهم بثلاثة أضعاف بعد ان انتقلت المبالغ من 300 درهم إلى 700 درهم شهريا، بدعوى ان الفواتير السابقة كانت تتم وفق تقدي جزافي، وان الفرق الذي يتعين دفعه كان في “كرش المكانة”.
وعبرعدد من المواطنين الذين صعقوا بهذه الفواتير عن استيائهم من الطريقة التي اعتمدتها شركات التدبير المفوض في تسويتها واعادة تحيينها بعد الشروع في قراءة العدادات وهو ما جعل الاسر ذات الاستهلاك المتوسط تنتقل وبشكل مباشر الى اشطر ستجعلها تدفع فواتير مضاعفة.
