الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم الخميس 24 دجنبر الجاري، في ختام جلسة جديدة في ملف “المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش ومن معه”، تأجيل النظر في الملف الى غاية 14 يناير 2021.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قد أدانت وقت سابق المدير المعتقل بعشر سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية في حدود مليون درهم ويتابع المدير العام السابق بجناية الارتشاء في ما تتابع زوجته بمعية مهندس مهمة بتهمة المشاركة في عملية الارتشاء .
كما أدانت الهيئة ذاتها، زوجته التي توبعت في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.
وكان مستثمر عقاري وسياحي مغربي قد تقدم شهر يوليوز من السنة الماضية بشكاية مباشرة لرئيس النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة بطلب رشوة بقيمة مليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها حيث تم توقيف مدير الوكالة الحضرية بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة لكنه نفى ان تكون رشوة واعتبرها اتعاب ومصاريف شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي.
