ينعقد اليوم الخميس 7 يناير، اول مجلس للحكومة في سنة 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في وقت لا زال فيه المغرب يسجل إصابات متباينة و سط غموض بشأم موعد التلقيح، إذ لم تصدر أي جهة حكومية أو صحية موعدا محددا لذلك حتى الآن.
و رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمدة 3 أسابيع بما فيها حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني، يؤرى عدد من المختصين أن انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا يعود بالأساس إلى تخفيض عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن الفيروس إلى حوالي 10 آلاف عوض 20 ألف يوميا.
و فسر وزير الصحة أيت الطالب، انخفاض التحاليل اليومية لكورونا في لقاء تلفزيوني بملاءمتها مع الاستراتيجية، مضيفا أن “نسبة التحاليل تقلصت لأن استراتيجية تستدعي تقليص التحاليل، في البداية كان البحث عن الحالات أما الآن فيتم تشخيص الحاملين للأعراض”.
أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، عن تحسن الوضع الوبائي، متفائلا بعودة المغاربة لحياتهم الطبيعية في شهر ماي المقبل.
ورغم أن وزير الصحة، أكد أن هناك تحسن في الحالة الوبائية، مرجعا ذلك لانخراط المغاربة في التدابير وإجراءات تقليص الحركة، و محذرا في نفس الوقت من حدوث أي انتكاسة جديدة في الوضع الوبائي، داعيا إلى الإبقاء على التدابير الاحترازية، وسط ترقب الفصيلة الجديدة من الفيروس.
يترقب متتبعون ما قد يخرج به المجلس الحكومي الاول في هذه السنة، وسط الأنباء التي تتحدث بقوة، حول عودة الحجر الصحي بالمغرب بشكل كلي و أكثر تشددا، خاصة و أن عدد من الخبراء، يرون أن عدد الاصابات المعلنة لا تشكل العدد الحقيقي للاصابات الموجودة على أرض الواقع بسبب تناقص عدد الكشوفات وإلتجاء بعض المواطنين الذي يشعرون الى بعض أعراض الفيروس الى التزام حجر منزلي اختياري.
وفي هذا السياق، تناقلت عددا من المصادر الإعلامية، نقلا عن ما أسمته بمصدر مأذون، أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف عودة إغلاق جميع الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤرا للوباء و أن السلطات ستنتقل إلى تشديد الاجراءات الاحترازية عبر مجموع التراب الوطني لمدة 3 أسابيع ستنتهي مبدئيا في الرابع عشر من شهر يناير.
و يعزز هذا المعطى ما يراه عدد من الخبراء، في أن السلاح الوحيد الذي تعتمده الدولة لمحاصرة فيروس كوفيد-19 المعروف بسرعة انتشاره، هو الحجر الصحي، خاصة وأننا مقببلين الآن على مرحلة مهمة و المتعلقة بعملية التلقيح، و يعتبرون أن نجاح التلقيح رهين بالتزام المطعمين بحجر يمتد بين الجرعة الاولى والجرعة الثانية على مدى 3 أسابيع، والتي سيكون لها دور أساسي في وقف انتشار فيروس كورونا، ونقص مخاطر هذا الوباء.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذا القرار أصبح مطروح بقوة لأن الفيروس أصبح هو المتحكم خلال المرحلة السارية الآن؛ وهو ما يملي التريث و تشديد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
و تبقى هذه مجرد أنباء محتملة بناء على الحالة الوبائية بالمغرب، مشيرا المصدر ذاته، إلى أن أي إجراء يتعلق بالحجر الصحي الشامل سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال بلاغات صادرة عن السلطات المختصة.
تجدر الإشارة، إلى أنه لا بد من التأكيد على أن المعلن عنه رسميا لحدود الساعة بشأن جدول اعمال المجلس الحكومي، هو تدارسه المرتقب لأربعة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات والثالث بقانون مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، فيما الرابع مشروع مرسوم تطبيق المادة الخامسة من القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير.