الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أدانت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء يوم أمس الخميس الرئيس السابق لجماعة مريرت، إقليم خنيفرة بالسجن النافذ 6 سنوات، وإعادة الأموال المُختلسة و الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
كما قضت المحكمة ذاتها في حق مستشار سابق بثلاث سنوات حبسا نافذة، ورئيس المصلحة التقنة بسنتين سجنا نافذة، و مدير المصالح بسنة ونصف نافذة، إضافة إلى رئيس مصلحة المنازعات بسنة ونصف سجنا نافذة، ثم رئيس مصلحة البيئة بسنة ونصف سجنا نافذا، و مستشار آخر بنفس الحكم السالف الذكر.
وكانت فرقة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادمة من الدار البيضاء، قد اعتقلت في غشت 2019 ، محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت بخنيفرة، والبرلماني السابق، وتم تقديمه أمام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء بعد التحقيق معه في قضايا سابقة تعني فترة تسييره لجماعة مريرت التي كان يرأسها.
ووجهت النيابة العامة إلى رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة، تهم المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وفي إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
