ذكرت مصادر موثوقة أنه بعد تمتيع متهم بتبديد 25 مليار بالسراح المؤقت تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليصدر قرارا يقضي بتوقيف 3 قضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وذلك عقب الشكوك التي حامت في ملف ما بات يعرف بقضية ودادية “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
وأوردت ذات المصادر، أن الرئيس المنتدب للمجلس قد اعتمد على تقرير أعدته لجنة التفتيش، والتي وقفت على خروقات جسيمة في الملف، ليقرر بعدها اخضاع للخبرة وكل من له صلة من قريب أو بعيد بالهيئة المذكورة، مضيفة أن ما زاد من الشبهات هو العثور على مبلغ 600 مليون في حساب أحد القضاة.
وكانت هيئة الحكم التي نظرت في الملف قد قررت بشكل مفاجئ، في أخر يوم من شهر دجنبر الماضي، قبل حلول السنة، تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره، وهو القرار الذي أثار غضبا كبيرا في صفوف العشرات من المنخرطين في الودادية الذين احتجوا على ذلك، معتبرين أنه ينسف مطالبهم باسترجاع المبالغ التي ضاعت منهم في هذا المشروع السكني.