الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء اليوم الخميس ، قرار غرفة الجنايات الإبتدائية بنفس المحكمة، و الصادر بتاريخ 22 يناير 2020، في حق رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية والاجتماعية والتنسيق السابق بولاية جهة مراكش- اسفي، من أجل جناية الارتشاء.
واورد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال ، ان هيئة الحكم المختصة بالنظر في قضية المسؤول السابق، أيدت القرار الإبتدائي الجنائي، وقضت في حق المتهم ب 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، مع إرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000 درهم للطرف المشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000درهم.
ذات الهيئة، قضت بدرهم رمزي كتعويض لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، “ترانسبرتي” المغرب كطرف مطالب بالحق المدني.
وتوبع المتهم، الذي تقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من ثلاثين سنة، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بمدينة مراكش، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التدخل لإنهاء مشكل اعتصام العمال بمركب سياحي عبارة عن مسبح راق بضواحي المدينة الحمراء، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إيقاف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه بمقر ولاية الجهة، ليتم نقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء
