الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
استملك فرض التوافق بين المعطيات الهندسية ورسم التوجيه للتهيئة العمرانية للبقعة الأرضية التي تباشر بها أشغال البناء بمراكش، لمنشأة استشفائية خاصة ضمن إطار الورش موضوع رخصة البناء عدد 369/ 18، إتمام الإنجاز للمشروع طبق الإختيارات العمرانية التي تُحْتَوى بالتصميم الهندسي، ووفق الضوابط المعمارية التي تنص عليها مدونة التعمير، وضمن استحضار للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ ابتعادا بالمشروع من الإنزلاق في {الإسراف} و{الغلو} و {المغايرة} بإلقاء آثار مخترقة للمعطيات الهندسية، والتي دأبها (الإنزلاقات) تصفيف المشروع ضمن البناء العشوائي لِلْمُخالَفَةِ لمعطيات التصميم الهندسي، وبوصفها تجاوزات استغلال تنحرف بإنجاز المشروع عن مقاصده المعمارية وغاياته الصحية، وأهدافه الإستثمارية، ووصفها اختلال يتجرأ على تقديم عناصر {فاجعة}، هابت بالشريك، المساهم في الشركة بنسبة مائوية مهمة (ك- س)، إلى الإبلاغ عنها في بادرة تنم عن الضمير المهني المسئول، تشير وتظهر الرقابة الذاتية التي يمارسها على نفسه في تقديم مشروع متزن ومتوازن ومتطابق مع المعايير والقوانين التي تؤطر قطاعي التعمير والصحة، تجنبا للمساءة التي ممكن أن تترتب عن اختلالات البناء لمشروع المؤسسة الإشفائية.
واستنادا إلى محتويات التسجيلات الصوتية التي مكن جريدة الملاحظ جورنال منها، أن الإساءة الأكثر تسجيلا، وأصبحت أدعى إلى إثارة الدُّهْشِ، أن البلاغات التي أخبر من خلالها الجهات المتدخلة في التعمير (السلطة المانحة للترخيص- سلطة الرقابة الإدارية والتقنية والفنية)، لم تعبر عن اتخاذ إجراء توقيف الأشغال، ويسمح أيضا بالتدقيق في مضامين البلاغ المودع لدى مكاتبها، مادام البلاغ يكتسب صفة الآنية والراهنية، فاختلالات عدم الإلتزام بالتصميم في البناء تحمل تهديدا، ومادامت تقديما في أفق تصحيح الإختلالات موضوع نسخ الشكاية التي وجهت إلى سلطة الوصاية وإلى مدير الوكالة الحضرية بمراكش في 7 يونيه 2021، وإلى رئيس جماعة مراكش في 3 نفس الشهر، وتعلقت بموضوع {إخبار بمخالفة بناء}، ويخلي من خلالها المسئولية القانونية عن نفسه حِيال ما أنتجه ما يمكن اعتباره {تزويرا} حاصلٍ في تصميم البناء {بالإضافة} أي إحداث تغيير في التصميم الهندسي للبناية، وهو ما يجعل منها بناية عشوائية حتى في وجود وإشهار ترخيص البناء لعدم الإلتزام بالتجزيء الهندسي للبقعة القائم عليها المشروع، حيث تقول النسخ التي تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخ منها، ما نصه {علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني سيدي .. -(رئيس الجماعة- الوالي- مدير الوكالة الحضرية لمراكش)- أن أتقدم إليكم بشكايتي هاته، راجيا منكم إيلائها كامل العناية والإهتمام، حتى يتسنى إلي بعد ذلك إخلاء مسئوليتي تجاه الورش موضوع الرخصة عدد 369/ 18، المسلمة من طرف مصالحكم المختصة، المتعلق بورش بناء مصحة….}، مضيفة نفس نسخ الشكاية قولها، {حيث أقدم المسئولون على تتبع الورش دون إخباري ببناء منطقة التراجع، المنصوص على عدم المساس به وفق التصاميم المؤشر عليها، بالنسبة للطابق الأرضي، وكذا الطوابق الخمسة المكونة للبناية، وذلك، في إخلال تام لمضمون الترخيص وضوابط البناء الجاري بها العمل}.
وأعلنت المعلومات الصوتية التي تحتفظ الجريدة بنسخ منها، بأن مشروع البناء الذي تنجزه الشركة المتخصصة في البناء والإنعاش العقاري، ويعتبر الشاكي شريكا بها مع إعلانها في السنة 2017، وجاء تأسيسها لأجل بناء {مصحة}، قد تعرض في يونيه السنة 2020 لتوقيف أشغال البناء من لدن لجنة بداع من المخالفات التي عاينتها اللجنة، إذ يقول (ك- س)، أنه في السنة 2018 {أعطيت الإنطلاقة الفعلية للمشروع، وبفعل تجربته في ميدان البناء أعطيت للمسير كل الصلاحيات؛ سنة ونصف السنة عن انطلاق الورش تفاجأت بتوقيفه في يونيو 2020، من طرف السلطات المختصة بدعوى عدم احترام كناش التحملات، وكذا التراجع الذي فرضته السلطات المختصة في التعمير بالنسبة للطوابق تحت أرضية وكذا الطوابق العليا، ما تطلب تدخل المسير لحل المشكل مع الجهات المختصة بحكم معرفته حسب ما يصرح بجهات نافذة بكل المصالح، الشيء الذي تطلب مبالغ مالية مهمة صرفت من ميزانية الشركة؛ وبعد شهر ونصف تقريبا تمت فعلا إعادة فتح الورش، وأكد لنا أن كل شيء سَيُرَخَّصُ بعد عملية تحيين التصاميم –la mise a jour-}، تفصح معلومات التسجيل الصوتي للمتحدث.
وبما أن مسألة إخضاع التصميم إلى التحيين كانت مباينة، مخالفة ومعاكسة لانتظارات التصحيح والتصويب، وملائمة خرق وعيوب البناء مع التصميم الأصلي وفق ما يسمح به قانون التعمير، أظهر الشاكي (ك- س) إصرارا على السلامة المعمارية للمنشأة، وقوبل الإلحاح على نظافة الإنجاز للمشروع، بإجحاف قرار المسير وجاء باعتباره توجيها لعلاقة الشاكي (ك- س) بالورش، عن ذلك يقول المتحدث (ك- س)، {وبعدما عاتبت المسير على التأخر في الحصول على التصاميم المحينة، وعلى الخروقات المرتكبة، وأنه لا داعي لها، والمبالغ التي دفعت لإصلاحها، لجأ إلى تصرفات غير لائقة، ولجأ إلى إخباري عبر إنذار ألا أقترب من الورش، وأنه ليس لي الحق كشريك أن أقترب من الورش، وأن لا أناقش معه ميزانية الشركة إلا في الجموع العامة، وحيث اكتشفت خروقات كثيرة في الوثائق وفي التسيير والتلاعب في الميزانية، وأن هناك مبالغ مالية غير مبررة، ناهيك عن ضياع كل المجهودات التي قمت بها لإخراج مشروع ناجح إلى حيز الوجود، ليكون مرجعية في ميدان الإستشفاء، مستجيبة للتوجيهات الملكية في إنجاز مشاريع استشفائية في المستوى، وحتى يكون بمقدورها أن تساير رؤية سيدنا نصره الله}، يكشف المتحدث/الشاكي.
واستزاد نفس المتحدث مبرزا التنافي في إنجاز المشروع بقوله، {وفي الآونة الأخيرة، طالبت مدي بالتصاميم المحينة –كما وعدنا به- لطلب الرخصة القبلية من وزارة الصحة، لأن البطء في تسليم رخص التحيين سيؤثر على تاريخ افتتاح المشروع، إذا فنحن في حاجة إلى الإدلاء بالتصاميم المحينة، يعني تصاميم مرخصة لطلب الرخصة القبلية من وزارة الصحة، الشيء الذي لم أتوصل به، ما دفعني مباشرة إلى الإنتقال إلى المصالح المختصة لأستفسر عن الأمر، وهناك تفاجأت بكون المخالفات لم تعالج، ويستحيل الحصول على تصاميم مرخصة بسبب الخروقات العديدة والخطيرة، كانت المفاجأة كبيرة جدا، ما دفعني إلى مراسلة جميع الإدارات المعنية لإبراء ذمتي}.
مراجعة محتوى التصريح، تفصح عن مفسدتين، فساد معماري، وفساد مالي، وقد ولد اجتماعهما إدراك انهيار المشروع وقد تهيأت له أسباب الحدوث، وإحراز اليقظة والتنبه إلى ما يمكن أن تنطوي عليه المجازفة من {نكبة} وتحتمله من {خَطْبٍ} وتنعطف عليه من {رزيئة}، وذلك، بالقدر الذي تنزل به الشكاة في موضوع {مخالفات بناء} إلى ترك العيوب التي اقتطعت مكانا غير سليم بتصاميم البناء للمنشأة، حتى يؤتلف مثل هذا النقد الذاتي في تسوية الأعمال وإنجاز الأشغال، وحتى لا تتكرر فجيعة مصحة الشفاء، لذلك، كان إبراء الذمة وإخلاء المسئولية من تبعات الخرق في بناء صحي، خرق بحسب (ك- س) يطلب الزجر، ويلزم تعيينه، تدقيقه، معالجته، وتلك مسئولية الجهات الوصية على التعمير، والمتدخلين في الحماية القانونية للإنشاءات المعمارية.
