انتقل الصراع المحتدم داخل حزب الاستقلال بين قيادته الحالية وأمينه العام السابق، حميد شباط، إلى الشبيبة الاستقلالية، ووصل إلى حد تجميد عضوية بعض أعضائها وإحالتهم على المجلس التأديبي.
ويتعلق الأمر بكل من أيوب الصافي وأمين الكوهن، عضوي اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، والحسين الناجي، حمزة أغداوش، عبد الحي فوزي، سناء السيوري أعضاء المجلس الوطني. وأغلب هؤلاء على صلة وطيدة بشباط.
وليس ذلك فحسب، بل تقرر كذلك إحالة ملفهم على لجنة التحكيم والمتابعة، طبقا للفصل 10 من القانون الداخلي الذي يلزم أعضاء المجلس الوطني بالعمل وفقا لمقررات وتوجيهات واختيارات المنظمة وذلك للبت في شأن إخلالهه بمهامهم التنظيمية وخرقهم لمضامين القانون الأساسي والداخلي.
واستندت الشبيبة الاستقلالية في اتخاذها هذا القرار على معطيات منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي باسم إطار وصفته بـ”غير القانوني” يطلق عليه “تنسيقية الشباب الاستقلالي بمدينة فاس”، مؤكدة أنها “تتحدث في شؤون الشبيبة والحزب بشكل يسيء للعمل المؤسساتي المسؤول”.