قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،” من تجليات استراتيجية تعزيز دور الصحافة الرقمية ببلادنا، تسجيل التزايد الملحوظ لدور هذا المكون من المنظومة الإعلامية ببلادنا في المساهمة في النقاش العمومي، حيث بلغ في هذا الصدد عدد تصاريح إحداث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى حدود نهاية أكتوبر 2015، رقم 204 تصريحا. كما تم تسليم 100 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الرقمية تحمل اسم المنابر التي يشتغلون بها “. وذلك عقب جلسة افتتاح أشغال الندوة الدولية الرابعة لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية (CERSS)، المنظمة بدعم من وزارة الاتصال، يومي 13 و 15 نونبر 2015بالرباط، حول موضوع: “حرية الإعلام في الزمن الرقمي”.والتي عرفت حضور كل من عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف؛بالاضافة الى رؤساء الهيئات المهنية وثلة من الباحثين ونساء ورجال الإعلام.
واضاف الخلفي في كلمته حسب ما جاء في موقع وزارة الاتصال ان كل المعطيات تشير إلى أن العصر الرقمي ساهم بشكل كبير في تعزيز أهداف ضمان بيئة إعلامية مستقلة وحرة وقائمة على التعددية، ولكن سهولة النشر الإلكتروني من قبل الأفراد والجماعات أدى أيضا إلى بروز عدد من التحديات أبرزها مدى دقة وصحة المعلومات والأخبار المتداولة وسط الرأي العام وكذلك الجهات الفاعلة التي تشارك في ممارسة مهنة الصحافة. كما أن تطور مجال الإعلام والصحافة في علاقته بالثورة الرقمية جعل العالم ينفتح على عصر جديد، مازال في طور التشكل، وهو ما سينعكس بشكل متزايد على منظومة القيم وكذا على أنماط الإنتاج والاستهلاك وعلى علاقات الأفراد والجماعات وتحديد أجندة الرأي العام.
وفي هذا السياق،يضيف الخلفي ان منظمة اليونسكو ركزت في اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام 2015 على ثلاثة مواضيع أساسية منها موضوع السلامة الرقمية، حيث اعتبرت أن الانتشار الكثيف والسريع للأخبار على شبكة الانترنيت يقابله ضرورة معالجة مسائل حرية التعبير على شبكة الانترنيت وتعددية وسائل الإعلام والتنظيم الذاتي والنموذج التجاري من أجل ضمان صحافة حرة ومستقلة تساهم في إرساء مجتمعات مسالمة ومسؤولة وشاملة، مع ضرورة تعزيز قدرات مستخدمي وسائل الاتصالات الرقمية في ما يتعلق بالدراية الإعلامية والمعلوماتية.
كما اشار في اطار دعم ورش الصحافة الرقمية الى ضرورة التعاون مع الناشرين من أجل إطلاق وأجرأة الدعم العمومي المحايد والشفاف والتعددي والمحترم لاستقلالية الصحف والموجه للصحافة الرقمية والذي تقرر أن يقع إطلاقه هذه السنة، مع تعبئة حوالي 10 ملايين درهم، ويمكن أن ترفع القيمة على ضوء نتائج اللجنة التقنية المكونة من الناشرين والوزارة، كما يرى بأن الانخراط في إرساء دعم عمومي للصحافة الرقمية أو للإعلام الرقمي هو خطوة أولى في اتجاه تدعيم النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الزمن الرقمي،
وبخصوص مؤشرات حرية الصحافة ببلادنا، أفاد الخلفي بأن هذه السنة لم يتم تسجيل أية حالة لمصادرة جريدة وطنية، أو إغلاق موقع إلكتروني، كما سجل تراجع حالات الاعتداء بشكل دال، و عدم صدور حكم نهائي بسجن الصحفيين، باستثناء حكم واحد لا زال في المرحلة الابتدائية،في حين أن غالبية القضايا التي حُكم فيها هذه السنة كانت إما ببراءة أو بغرامات معتدلة إلا في حالة واحدة أو حالتين، وهي مؤشرات ايجابية تعكس تفاعلا بين الإرادة في تطوير المنظومة التشريعية، وفي تعزيز قدرات الهيئات المهنية وفي استشراف واستباق التحديات الرقمية مع عكس ذلك على مستوى الممارسة العملية.