فضيحة للجزائر ونظامها العسكري بإعلان اكتتاب وتبرع لدى جاليتها بأوروبا لمحاربة كورونا

أصدرت القنصلية العامة للجزائر بجنيف، مؤخرا، بلاغا يبعث على الاستغراب، والذي يدعو المواطنين الجزائريين المقيمين بسويسرا إلى التبرع، “قصد مساعدة” بلدهم المنهك بفعل الإدارة الكارثية للأزمة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا.

وفي هذا “البلاغ العاجل”، أطلقت الجزائر “نداء يستجدي كرم المواطنين المقيمين بسويسرا الراغبين في تقديم مساهماتهم المادية أو العينية، من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج المرضى المصابين بعدوى كوفيد-19” في البلاد.

فإذا كان من الطبيعي والإنساني أن يتم التعبير عن التضامن وتنظيمه في زمن الأزمات والصعوبات، على غرار تلك التي نعيشها حاليا، إلا أن دعوة للتبرع العمومي صادرة عن بلد بترولي لا يتوقف عن التباهي بامتلاك المنظومة الصحية الأفضل في إفريقيا، بل في العالم، يظل أمرا غير مسبوق.

ويبدو البلاغ المثير للقلق الصادر عن القنصلية الجزائرية، أكثر إثارة للدهشة عندما نعلم أن البلاد تواصل إنفاق ملايير الدولارات في شراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية، من أجل إخماد غضب الشارع، تغذية قوة الضغط المعادية للمغرب عبر العالم، وتمويل ميليشيات “البوليساريو” الإرهابية.

وبحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، فإن الإنفاق العسكري للجزائر خلال العام 2020 بلغ نحو 9,7 مليار دولار، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية في سباق التسلح.

فلا داعي للتذكير في ذات السياق، كم من مليارات دافعي الضرائب الجزائريين تنفق من أجل قضية خاسرة لـ “شعب” وهمي، قام بتركيبها من الألف إلى الياء عجزة نظام يتمثل هدفه الوحيد في زعزعة استقرار المغرب. لن ينسى الشعب الجزائري، بمن فيهم أفراد الجالية الذين يعيشون في الخارج، والذين تطلب منهم الصدقات اليوم لملء خزائن الدولة المتعثرة، مئات الآلاف من اليوروهات التي أنفقت لدفع تكاليف العلاج في المستشفى، النقل والإقامة السرية في إسبانيا لزعيم انفصاليي “البوليساريو” إبراهيم غالي الملقب بـ “بن بطوش” ومرافقيه.

كما أن الجالية الجزائرية، المدعوة اليوم إلى مد يد العون، ليست مستعدة لنسيان رفض بلادها إعادة آلاف الجزائريين الذين ظلوا عالقين في أوروبا ومختلف بقاع العالم في سياق جائحة “كوفيد-19”. فالعديد منهم، بعد أن أصبحوا بلا مأوى في فرنسا، أمضوا ساعات في الوقوف أمام سفارتهم بباريس، بينما اتخذ آخرون من مطار رواسي سكنا لهم. فقد تم التوقيع على العديد من الملتمسات، وتمت إحاطة منظمات حقوق الإنسان علما، لكن السلطات الجزائرية استمرت في صم آذانها.

لقد أضحى إفلاس الدولة أمرا لا مفر منه في الجزائر، والشعب يدفع اليوم ثمنا باهظا مقابل الخيارات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية للنظام. وإدارة الأزمة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا كارثية. والوضع يزداد سوءا بفعل مواصلة النظام للاستثمار في اقتصاد الحرب والفوضى بدلا من اقتصاد الحياة. والشعب الجزائري وأفراد الجالية المقيمين في الخارج سيتذكرون ذلك طويلا.