الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في مذكرة توجيهية للوزراء والمندوبين السامين على الحرص عند تقديم طلباتهم برسم إعداد مشروع موازنة العام المقبل، بحصر الطلبات المرتبطة بنفقات الموظفين في الاحتياجات الدنيا التي تساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للموظفين.
وشدد العثماني في المذكرة التي تؤطر طلبات الإنفاق من قبل الوزارات قبل الإعداد النهائي لمشروع الموازنة، على استثمار الإمكانيات التي تتيحها إعادة انتشار الموظفين بين الجهات والقطاعات لتغطية العجر على مستوى الحاجيات للموظفين.
وزادت نفقات الموظفين في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بحوالي 4 ملايير و500 مليون درهم بعد دفع أجور بأثر رجعي وتدابير الشطر الثالث من زيادة رواتب مترتبة على الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية في 2019.
وتتوقع الحكومة أن تصل كتلة الأجور، مع احتساب مساهمات الدولة كمشغل في إطار أنظمة معاشات التقاعد وأنظمة الاحتياطي الاجتماعي، إلى 141 مليار درهم.
وتترقب الحكومة أن ترتفع نفقات الموظفين بـ5 ملايير و850 مليون درهم في العام المقبل، مقارنة بالعام الحالي، بفعل سداد متأخرات عمليات الترقية والتوظيف وعمليات التوظيف الخاصة أساسا بالقطاعات الاجتماعية.
وينتظر أن تصل نفقات الموظفين نتيجة لذلك، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في العام المقبل إلى144 مليار درهم.
وارتأت الحكومة في العام الماضي تأجيل الترقيات ومباريات التوظيف في الوزارات والإدارات الحكومية، بهدف توجيه إيرادات الموازنة للتصدي لتداعيات كورونا، حيث استثني من ذلك التدبير الموظفون التابعون للأمن الداخلي وقطاع الصحة.
وحض صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية على تقليص كتلة الأجور في الوظائف الحكومية، بما في ذلك التحملات الاجتماعية إلى 10.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يراها مرتفعة بسبب الزيادة في الأجور بمناسبة فاتح ماي من العام الماضي.
وكالات
