أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، يومه الاثنين 25 أكتوبر 2021، أن اعتماد الحكومة جواز التلقيح كوثيقة حصرية للتنقل والولوج إلى الأماكن العامة جاء لعدة اعتبارات على رأسها تسريع عملية التلقيح، واجتناب حدوث انتكاسة وبائية.
دافع وزير الصحة خالد آيت الطالب، عن قرار اعتماد جواز التلقيح لولوج مجموعة من الأماكن وللتنقل بين المدن، مؤكدا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “جواز التلقيح لم يُعتمد لتقييد حرية الأشخاص، بل هو وثيقة رسمية تروم السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا”.
وأبرز الوزير، ردا على أسئلة النواب حول “تواصل الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي بالبلاد”، أن هذا الإجراء سيسهم في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين، “بعدما أكدت الدراسات العلمية أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، كما أن الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض كوفيد 19 تسجل في صفوف غير الملقحين”.
ويرى الوزير أن اعتماد جواز التلقيح “سيشجع المتقاعسين والمترددين أو حتى الممانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح، مما سيحقق الغرض الرئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثل في رفع معدل تغطية الساكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.
كما أبرز آيت الطالب، أن هذا القرار استند بالأساس إلى عنصري اليقظة والاستباقية لمرافقة إجراءات نظام الطوارئ الصحية، مما مكن، بحسبه، من تجنيب بلادنا سيناريوهات الرعب التي عاشتها دول أخرى حول العالم.
ويرى الوزير أن اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، يعد “قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة غير محسومة المخاطر والتي قد تؤدي إلى العودة خطوات إلى الوراء، عبر العودة إلى تشديد القيود والإغلاق، خاصة أن كل الدلالات تشير لكون الموجة الوبائية القادمة ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها”.
ومن بين أبرز الأهداف المتوخاة من اعتماد قرار اعتماد جواز التلقيح، وفق الوزير، “تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة”.
ودعا آيت الطالب جميع المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية أرواح المغاربة والصحة العامة، على رأسها الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة “جواز التلقيح” للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة أن المملكة تشهد تحسنا ملحوظا في الوضعية الوبائية للأسبوع العاشر على التوالي، مشيرا إلى أن المغرب انتقل خلال الأسبوع المنصرم إلى المستوى المنخفض لانتشار عدوى كوفيد 19.
كما ذهب إلى أن المملكة تتوفر في الوقت الحالي على 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مبرزا أنه لم يتبق سوى أقل من 6 ملايين ملقح من أجل بلوغ المناعة الجماعية المنشودة، وذلك عبر تلقيح 80 في المائة من السكان في الأسابيع القليلة المقبلة.