الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
جرى الأربعاء، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح. يأتي ذلك بعد أزيد من 20 عاما على التصديق الحكومي على تشكيل هذه اللجنة.
وكان المغرب متأخرا في تطبيق التزاماته على صعيد ملاءمة تشريعه مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك توصيات مجموعة العمل المالي، بما فيها وجوب توفره على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات والعقوبات المالية ضد الأشخاص والهيئات المصنفة من قبل مجلس الأمن، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي لها صلة بالإرهاب وتمويله.
ومنذ 2001، تاريخ مصادقة الحكومة على تشكيل اللجنة الوطنية المخصصة لهذا الغرض، لم يجر تنصيبها حتى الآن.
وقال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن هذه اللجنة ستشكل آلية لحل مجموعة من المشاكل القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن.
وخلال مشاركته في حفل تنصيب أعضاء اللجنة المذكورة، الأربعاء، بمقر وزارة العدل، أكد المسؤول القضائي أن الآلية الجديدة ستسهل أيضا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في لوائح مجلس الأمن، مسجلا أن هذا الأمر كان يطرح دائما إشكالا بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات، ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتبر قرارات قضائية، يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة.
واعتبر الداكي أن الرهان اليوم بعد إحداث الآلية المذكورة، يبقى هو إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة، ووضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي وما تتطلبه من فورية وفعالية ونجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.
وأضاف بأن إحداث هذه اللجنة سيسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، بما يدعم مسعى المملكة للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وشارك في تنصيب اللجنة كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة وكذا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي بنك المغرب، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
