تم صباح اليوم الأربعاء تقديم برلماني الحصان عن دائرة سطات أمام وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، حيث وجهت له تهم إصدار شيك بدون مؤونة والتزوير واستعماله.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الاسبوع الماضي، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للبرلماني المذكور ، بشبهة تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.