الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
علمت الملاحظ جورنال من مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس ألغت، اليوم الأربعاء، القرار المستأنف فيما قضى به من براءة موظف بجماعة “مولاي يعقوب من جنحة الارتشاء، وحكمت المحكمة من جديد، بمعاقبته بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قررت المحكمة بتعديل القرار الابتدائي في حق الموظف الثاني، باعتبار الأفعال ثابتة في حق المتهم وتشكل جنحة “التزوير” في شهادة تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، بعد إعادة التكييف وجنحة الارتشاء، و قضت في حقه بـ 8 أشهر حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وارجاعهما كفالة السراح بعد استخلاص الغرامة والصائر يقول ذات المصدر.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية، قد أدلى بدبلوم مزور للمصالح المختصة بجماعة “مولاي يعقوب” بهدف حصوله على الترقية، قبل أن ينكشف أمره ويخضع للتحقيقات والمحاكمة، وتتم إدانته بالحبس النافذ في المرحلة الاستئنافية إلى جانب المتهم الثاني حسب ذات المصدر.
