مطالب بتشديد العقوبات ضد المتورطين بالإتجار في البشر

خلف واقعة محاولة اقتحام سياج مليلية، حالة من التذمر في صفوف فرق الأغلبية الحكومية، والمعارضة، مطالبين بتشديد العقوبات على تجار المآسي.

وطالبت فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها، بتشديد العقوبات على المتورطنين بالاتجار في البشر، بإعتبار أن هذا الأمر يهدد أمن  الدولة.

كما تم المطالبة بتشديد العقوبات الموقعة على المخالفين لشروط جمع التبرعات الواردة في المواد 37 و38 و39 و40، ومضاعفة العقوبة في حالة العود، خاصة المتورطين بتبييض الأموال، واستعمال في جرائم الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

وفي وقت سابق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن شبكات التهريب والاتجار في البشر تحاول تشويه صورة المملكة.

وأكد بايتاس، أن شبكات الاتجار في البشر، هدفها إحباط عزيمة المغرب وتبخيس مجهوداته في معالجة قضايا الهجرة، من خلال دفع بالشباب الحالمين في أوروبا، نحو مناورات غير محسوبة العواقب.

وأبرز المتحدث ذاته، أن السلطات مطالبة بمحاربة الشبكات الإجرامية المعادية للمغرب، التي تهدف بالتشويش على تراكماتها الإيجابية، في معالجة قضايا الهجرة.

ونوه القيادي التابع لحزب “الحمامة”، بمهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.

واستخدم حوالي 2000 مهاجر غير شرعي من جنوب الصحراء الكبرى، عنفا غير مسبوق ضد قوات الأمن، مسلحين بالهراوات والسكاكين، في محاولة لهم لعبور السياج الحديدي بين الناظور مليلية.

وتم تداول عدد من الصور، لواقعة هجوم المهاجرين غير الشرعيين، يوم 24 يونيو 2022، عند المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية.

وخلال يوم الأحد 26 يونيو 2022، تم إبلاغ السفراء الأفارقة المعتمدين لدى المغرب من قبل كبار المسؤولين المغاربة بوزارة الداخلية والشؤون الخارجية، بخطورة مستوى هذا العنف، الذي واجهته قوات الأمن العام خلال تفريق هذا الاعتداء “الواسع والجماعي”.

وخلال هذه المأساة، التي لم يسبق لها مثيل، قتل 23 شخصا نتيجة التدافع، مع تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الشرطة و 76 آخرين بين المهاجمين.