الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مثلت مختلف الوقفات البحثية التي اعتنت بإحداث تصور مندمج بين الأحكام القضائية والنفاذ لمنطوق نصها، ضرورة استراتيجية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، واهتمت في إطار ذلك باختراق الإكراه والهبوط في إجراءات التنفيذ للأحكام التي ظلت أجرأتها مركز اهتمام بالغ في توجيهات الإصلاح القضائي كما ينطق بدلالاتها العميقة النطق السامي لصاحب الجلالة من خلال ترؤس جلالته لأشغال المجلس الأعلى للقضاء في دجنبر العام 1999، وشدد أثناءها جلالته على “الإنصاف وفورية البث والتنفيذ وجريان مفعولها على من يهم الأمر”، ثم أيضا تكريس مبدأ تنفيذ الأحكام في الفصل 126 من دستور المملكة المصوت عليه في الفاتح من يونيو السنة 2011، ويلزم بتنصيصه ” يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء؛ باعتبار أن أحكام القضاء ما هي إلا تطبيق للقانون الواجب النفاذ حيال الجميع”.
استنادا على هذين الموجهين الأساسيين، واللذين يمثلان القاعدة الرفيعة في استهلاك منطوق الأحكام القضائية، وتحكم التفعيل وليس التقطيع لمقتضى نصها، تثار المسألة الخلافية في شأن الإنشاء {المدينة الطبية} بالمدينة مراكش، والتي تهيأ الشروع في تكوين مشروعها منذ مارس السنة 2012، تاريخ إنشاء الشركة صاحبة المشروع، حيث اعترضت نهوضها باعتبارها مشروعا صحيا عراقيل وحواجز وصعوبات في التنزيل، وحيازة المشروع الذي يقدم لمشروع المصحة حضورا منسجما مع توجهات السياسة العامة في بلورة الرؤية الملكية المتقدمة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وإنمائها بما يؤهل نفس المنظومة من اكتساب التفوق في مناولة التجويد للتطبيب وفق المعايير السليمة، المحققة للنجاعة وتأمينا لهدف التنويع الكيفي في الإبراء والتعافي من خلال {السياحة العلاجية} التي أضحت أسلوبا مميزا في التطبيب والإستشفاء، والذي أصبح يعرف مشروعه وطنيا تصاعدا في الأداء وفي الوظيفة العلاجية على وصف أشمل لنفس لمنظومة الصحية الوطنية.
وبرؤية نص الوثيقة المكتوبة حول مجمل تلك الصعوبات التي تعترض ظهور مشروع نفس المصحة السياحية بمراكش، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها، أولا: الإمتناع الذي تصادفه ولا يمكنها من التحوز على العقد النهائي الذي يثبت الشراء القانوني للعقار من لدن الأملاك المخزنية رغم الوفاء بالقيمة المالية المؤداة شيكا، الإخلال بالإلتزام التي اقتضاها دفتر التحملات من لدن من تصفهم نفس الوثيقة “ممثلين” لشركة إماراتية أبدت استعدادا لإنجاز المشروع، حيث تبين للشركة صاحبة المشروع التي فوتت حصصا من المشروع إلى (الشركة الإماراتية)، وإبرام عقد كراء لفترة محددة، لم تكن غير وجود {وهمي}، حيث أورد نص الوثيقة في هذا الخصوص قولها (وخلال البحث والمراقبة تبين أن لا وجود للشركة الإماراتية، وأنها لا علاقة لها بالمشروع، ولا علاقة لها بالمسئول)، والتصرف الأحادي الجانب في المشروع (حسب هواه، غير ملتزم بأي اتفاق ومخالف لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات)، تضيف نفس الوثيقة المكتوبة، وبالنتيجة كان العرض على القضاء من خلال شكايات حفظت قبل أن ترفع الأمر إلى السلطات العليا التي أمرت بإخراجها من الحفظ، وإحالة الملف على التحقيق في 6 شتنبر من السنة 2015، والذي صدر فيه حكم بإجراء خبرتين { مالية وعقارية) خلال شهر يونيو من السنة 2021.
ويؤكد نفس المعطيات التسجيل الصوتي الذي أنجزته جريدة الملاحظ جورنال مع شريك في الشركة صاحبة المشروع، وبكيفية مركزة شدد على الحرص الذي لازمه بإنشاء {مدينة طبية بمراكش} بمساهمة شريك من جنسية فرنسية، وحصلنا على عقار بمساحة هكنارين من أملاك الدولة، وكان ذلك في السنة 2007، وفي سياق البحث عن مستثمر لإنشاء المشروع الذي سيتألف من مصحة طبية وفندق خمسة نجوم وشقق، والإشتغال حول كل ما هو طبي، والسياحة العلاجية أيضا بمراكش، وبمجرد حصولنا على العقار، اتجهنا نحو البحث عن المسشتثمر، فوقعنا على إماراتيين بإمكانهم إنجاز هذا الإستثمار الذي يكلف 20 مليون دولارا، وبالفعل أنهينا عقدا يقضي بتسليم المشروع في 2016 وتشغيله وإدارته لمدة 15 سنة، وبعد أربعة (4) سنوات من البناء توقفت الأشغال دون فهم للأسباب، حيث تبين أخيرا بأن {الإماراتيين} ليسوا هنا، وإنما كانا مغربيين ارتكبوا كثيرا من الصراخ والغش للإستحواذ والسيطرة على المشروع، وفي السنة 2017 تقدمنا بشكاية إلى النيابة العامة، وأحيل الملف على قاضي التحقيق الذي حول الملف على القضاء الجاهز، وكان ذلك في السنة 2019، وإذن وبعد مرور 3 سنوات لم يصدر حكم نهائي من المحكمة، غير أن هناك قرار تمهيدي قد صدر عن المحكمة منذ 15 شهرا بإجراء خبرة في الحسابات وخبرة أخرى في المعمار، ولم يفعل سيما وأن القاضي قد حدد مدة إنجاز الخبرتين على ألا تتعدى شهرا واحدا، لذلك نتساءل حول هذا التماطل.
من خلال محتوى الوثيقتين المكتوبة والصوتية، يبرم موضوع هذا النقاش الإعلامي حول التأخر في إتمام الخبرتين المطلوبتين قضائيا بعد حصول الإدانة، وقد أُعْتُمِدَ في طرحه مرجعية التوجيهات الملكية أثناء افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء في دجنبر السنة 1999، ومرجعية الفصل 126 من الدستور المصوت عليه في 1 يونيو 2011، ذلك أن هناك مصطلحان في توجيهات جلالة الملك يشددان على {التسريع} في إجراء الأحكام القضائية الصادرة، فالأول {الإنصاف} بتعميد القرار القضائي باعتباره الفيصل في نطق الحكم، والثاني {الفورية} في تفعيل التطبيق للمنطوق القضائي، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وصيانة الأحكام بالتنفيذ، لذلك كان عطف مصطلح {الفورية} على مصطلح {الإنصاف} في النطق الملكي بدلالة الحماية وبدلالة إعطاء القرار القضائي قوة وحصافة التنزيل، وأن التنفيذ في الفصل 126 من الدستور ينتج الكلية وشمول الأحكام القضائية التي يعرفها بأنها ليست غير أنها تطبيق للقانون، وثم أن التأخر في إنجاز الخبرتين المطلوبتين قضائيا في نازلة {المدينة الطبية بمراكش}، يفسر بحسب المصدرين تخلفا من قبل الخبيرين المكلفين بإمضاء الخبرتين {المالية والمعمارية} عن إنزال المرجعيتين لاستكمال النظر القضائي في النازلة، وترجمة فاضحة للتراخي المتلكئ والمتساكن في إبرام المهمة القضائية التي حدد القرار القضائي سقف إنجازها الزمني في شهر دون تمديد، وقد حصل دون أمر قضائي بحسب المعلومات المتوفرة للجريدة من المصدر.
التمديد غير المبرر وغير المستند على مرجعية قضائية تبعا لنفس المحتوى الصوتي، يجعل من التأخير في إنجاز الخبرتين شكلا من أشكال الضغوط التي ترمي إلى إطالة أمد الفصل في الملف القضائي، وترفع التوقع إلى مخافة أن تكون هناك فائدة ما يعمل على تحقيقها في ملف قضية {المدينة الطبية بمراكش}، والجهة التي من منفعتها استدامة التداول حول نفس الملف الذي لا يفسر تعطيل إنجاز الخبرتين في إطاره غير أنه تعطيل يروم التباطؤ الذي يستطيع التأجيل والإرجاء للحسم الذي يعني تمدده في الزمن استلابا، ضمن ما يعنيه هذا من تقطيع لمرجعية النطق السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي في خلاصة أهدافه الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وتقطيع لمرجعية الفصل 126 من الدستور التي تستهدف بالتعريف أن “أحكام القضاء ما هي إلا تطبيق للقانون الواجب النفاذ حيال الجميع”، والذي يوجد في حالة مشروع {المدينة الطبية بمراكش} وما يعتوره من إكراهات في التنزيل ضمن وضعية مغيبة لإنفاذ القرار القضائي بخصوص إجراء الخبرتين، مطالبا بتدخل الجهات القضائية العليا بقصد الإنصاف، والكشف عن بواعث التخلف عن إنجاز الخبرة المالية والخبرة المعمارية لإتمام النظر القضائي في شأن ملف {المدينة الطبية بمراكش}.
