عمدة مراكش محمد العربي بالقايد يضع حدا “للصابو”

قالت مصادر إعلامية أنه لم يعد مسموحا بعقل السيارات، التي لم يؤد أصحابها سعر تذكرة ركنها في شوارع وأزقة مراكش باستعمال الفخ أو “الصابو”، واستخلاص رسوم مقابل إزالته.
هذا القرار كان أصدره العمدة، محمد العربي بلقايد، يوم الأربعاء الماضي، إذ أمر بالوقف الفوري لـ”الصابو”، ابتداءً من تاريخ 19 فبراير الجاري، واضعا بذلك حدا للمواجهات، التي كان يتسبب فيها في شوارع المدينة الحمراء، والجدل القانوني والسياسي، الذي أثاره بعد حوالي عشر سنوات من إقراره.
وكان المجلس الجماعي الأسبق، الذي ترأسه عمر الجزولي، قد أبرم، في تاريخ 26 فبراير من عام 2006، اتفاقا مع صندوق الإيداع والتدبير بشأن إحداث شركة مساهمة، تسمى “شركة التجهيز والتنمية لمراكش”(أفيلمار)، أوكلت إليها مهمة تدبير مرفق مواقف السيارات “باعتماد آلية عصرية تكون نموذجا لتحسين تسيير هذا المرفق، مواكبة للنمو والتوسع الذي تعرفه المدينة”، وهي الشركة التي تملك فيها الجماعة 51 في المائة من الأسهم، بينما يملك الصندوق باقي أسهمها.
وأكد مصدر في المجلس الجماعي، أن القرار المتخذ من طرف بلقايد يدخل ضمن اختصاصاته رئيسا للمجلس الجماعي، وقد أشّر عليه رئيس المجلس الإداري لشركة “أفيلمار”، المحامي الاستقلالي، خالد الفتاوي، باعتباره عضوا بالمجلس الجماعي (كاتب المجلس الجماعي)، كما وقع عليه مختلف رؤساء الأقسام في الشركة.
وأوضح المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط قضت، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في الأزقة والشوارع باستعمال الفخ، معللة قرارها بأن رئيس المجلس الجماعي يجوز له أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة، أو المستقلة، أو عقود الامتياز، أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض، على أن يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتُخب المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بهذه الحقوق والمصالح.
كما سبق لإدارية مراكش أن قضت بعدم قانونية “الصابو”، معللة حكمها بأن رئيس المجلس الجماعي، وإن كان يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، فإن اختصاصاته تنحصر في التنظيم والمراقبة، دون أن يتجاوز ذلك إلى عقل سيارات المواطنين بواسطة أفخاخ، على اعتبار أن عقل السيارة يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي، وليس الضبط الإداري، فضلا عن أنه يشكل مسا بحق الملكية، وحرية التنقل واعتداءً ماديا عليهما.
وأرجع نفس المصدر القرار، أيضا، إلى الوضعية المالية للشركة، التي قال إن مسؤوليها اقترحوا تخفيض السومة السنوية، التي تؤديها للجماعة الحضرية من مليار و10 ملايين سنتيم إلى 200 مليون سنتيم، فضلا عن عدم توفرهم على أي تصور لتطوير استثمارات الشركة، وعصرنة المراكن بتشييد مواقف تحت أرضية أو من مستوى أرضي وطوابق عليا، كالموقفين اللذين يعتزم المجلس الجماعي إحداثهما مكان مدرستين ابتدائيتين في المدينة العتيقة، واحدة مغلقة وأخرى لم يعد تلاميذها يتجاوزون المائة.
قرار بلقايد أثار غضب المعارضة، إذ وصف مصدر من حزب “البام” القرار بأنه “شعبوي وتحكمه خلفيات انتخابية”، مضيفا أن الإطار القانوني الملتبس لـ “الصابو”، لا يمكنه أن يكون مبررا للرجوع بمراكش سنوات إلى الوراء، وهي تستعد لاحتضان مؤتمر المناخ، وإرجاعها إلى زمن فوضى حراس المواقف واحتلال الأرصفة، لافتا الانتباه إلى أن أرقام معاملات التجار بالمحاور الرئيسة ارتفع ما بين 15 إلى 20 في المائة بعد تدبير هذا المرفق من طرف “أفيلمار”.