الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهم من أجل “الارتشاء و إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل عقاب مرتكب جريمة”، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وبراءته من باقي التهم.
وذكرت مصادر، أن الموظف الموجود حاليا في سجن بركان، نصب على بارون مخدرات محكوم في المرحلة الاستئنافية بـ 5 سنوات سجنا نافذا من أجل “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات في إطار عصابة إجرامية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم الرئيسي (كاتب الضبط)، كان قد حكم عليه بالبراءة في المرحلة الابتدائية في قضية أخرى، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم المذكور، وهنا أصبح المتهم المعتقل (كاتب الضبط) يدعي، أنه بإمكانه التدخل لصالحه للحصول على البراءة في المرحلة الاستئنافية، مقابل تمكينه من مبالغ مالية، وهو الطعم الذي الذي ابتلعه “البزناس”، وصار يمده بالأموال، كلما طلب منه ذلك، إلى أن وصل المبلغ الإجمالي 125 ألف درهم، منها مبلغ مليون سنتيم بعثها إليه عن طريق البريد، قبل أن يطالبه بمليوني سنتيم إضافية.
وما أن تفاجأ البزناس بالحكم الاستئنافي الذي صدر في حقه والذي قضى بإدانته غيابيا بـ 5 سنوات حبسا نافذا، حتى فطن أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال من طرف الموظف.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل بادر الموظف (كاتب الضبط) بالاتصال بـ “البزناس” ليخبره، أن ملف الحكم كاملا بحوزته، ولا يمكن للنيابة العامة تنفيذ الحكم في حقه، طالبا الاتصال به في منزله لمعاينة الملف كاملا وتسليمه ما تبقى من النقوذ.
ولما تأكد “البزناس”، أنه يخضع لعملية ابتزاز، طالب الموظف باسترجاع المبالغ المالية التي سلبها منه عن طريق النصب والاحتيال، غير أنه رفض وأغلق عليه الخط، فما كان من الضحية إلا أن تقدم بشكاية للنيابة العامة معززة بقرص يحتوي على كل ما تطرق له في شكايته، فيما اعترف المتهم تمهيديا أنه على معرفة بالمشتكي. وأنه سبق أن طلب منه إخباره بمآل قضيته وتزويده بنسخة من الحكم وكان يتبادل معه الاتصالات الهاتفية.
المتهم الموجود حاليا رهن الاعتقال، اعترف أنه فعلا توصل بملغ مالي قدره مليون سنتيم عبر وكالة لتحويل الأموال، موضحا أن هذا المبلغ كان بمثابة قرض ولم يدلي بما يفيد أنه أرجعه له.
واستنادا إلى القرائن والأدلة ضده، بالإضافة إلى ما ورد في التسجيلات الصوتية المدلى بها من المشتكي، والتي تم إفراغها من قبل الشرطة في محضر قانوني، واختفاء الملف الجنائي موضوع هذه القضية من كتابة الضبط بالمحكمة والعثور عليه بعد إيداع المتهم بالسجن، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة الموظف أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال والتي أدانته بسنتين سجنا نافذا.
