وكانت مصالح الأمن الوطني، قد تعاطت بالجدية اللازمة مع شكاية تقدم بها شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات، يتهم فيها موظفو شرطة بسلا بتعريضه للابتزاز ودعم شكايته بمقاطع أشرطة فيديو، أكد في المحاضر المنجزة، أنها توثق لفعل “الابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ”، الذي تعرض له من قبل الشرطيين الخمسة، وتاجر مخدرات، إلى جانب مخبر.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد استقراء ما جاء في هذه المقاطع، أنجز محاضر استماع إلى المشتكي وزوجته، بالإضافة إلى الأمنيين موضوع المتابعة، وباقي الواردة أسمائهم في الإفادات المقدمة، ومن ضمنهم تاجر المخدرات الذي انتقل ضباط الفرقة الوطنية لسجن العرجات 1 للاستماع إلى أقواله.
وذكرت مصادر إعلامية، أن أحد الموقوفين في إفادته، عند مواجهته بمقاطع أشرطة الفيديو التي أدلى بها الشاكي، أقر بصحة ما تضمنه محتواها. كما تحدث عن اتصالات هاتفية كانت إما تتمحور حول تحركات عناصر الشرطة أو للحصول منه على مبالغ مالية مقابل التستر عليه. بينما، في المقابل، دفع عنهم الشرطيين الخمسة المتابعين في القضية الاتهامات الموجهة إليهم.
وبموازاة ذلك، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيت المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المشتبه فيهم، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.