الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عقب إسدال الستار على ملف “باب دارنا”، بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، مساء الخميس، والذي يوصف بأكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب؛ يتساءل الضحايا، الذي يناهز عددهم 1400 ضحية عن مصير أموالهم التي تقدر بالمليارات.
وفي هذا الصدد، قال مراد العجوطي، عضو هيئة دفاع الضحايا، في تصريح صحفي، إن الضحايا يلتمسون من الحكومة تعويضهم واسترجاع أموالهم، معبرا عن القلق الذي يسود عددا كبيرا منهم، متسائلين عن مصير أموالهم التي قاموا بتحويلها إلى المصارف، بالحسابات البنكية للمتهم الرئيسي.
في المقابل، وصف دفاع الضحايا الأحكام الصادرة في حق المتهم الرئيسي بـ”المشددة”، بعد أن قضت هيأة الحكم في حقه بـ15 سنة سجنا نافذا، علاوة على باقي الأحكام التي وزعت على المتهمين، والتي تقدر بأزيد من خمسين سنة.
واعتبرت سيدة وهي إحدى الضحايا، أن قضية جديدة انطلقت عقب إصدار الأحكام القضائية على المتهمين، تتمثل في البحث عن مصير الأموال، مؤكدة أن المبتغى الرئيسي للضحايا هو استرجاع أموالهم المنهوبة، داعية الفرقة الوطنية إلى التحقيق والبحث في مصير الأموال التي دفعوها للشركة العقارية.
و قالت ضحية أخرى، أن المتهمين نفوا في المحكمة استيلائهم على أموال الضحايا.
و ذكرت ضحية أخرى، أنه بعد ثلاث سنوات من جلسات المحاكمة الماراطونية، سجل وفاة 7 من الضحايا، كما أن هناك من أصيب بالشلل و من أقدم على الإنتحار و أصيب بأمراض مختلفة.
و وزعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما مجموعه 56 سنة سجناً نافذاً على المتهمين المتورطين في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا بـ”فضيحة باب دارنا”. حصل منها المتهم الرئيسي في ملف النصب والاحتيال على 15 سجنا نافذا، و الموثق بـ12 سنة سجنا، و متهم آخر بثمان سنوات، ومكلفة بالتسويق في الشركة بسبع سنوات سجنا ، ومتهمين آخرين بخمس سنوات لكل واحد منهما. كما أدين في الملف متهم سادس بأربع سنوات سجنا.
