مُــوظفو الجماعات يُـصعِّــدون ببرنامجٍ نضالي

أدانت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية ما وصفته ب “التأخير غير المبرر” للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي.

ورفضت التنسيقية في بلاغ لها “التعاطي السلبي” للوزارة تجاه ملف حاملي الشهادات والدبلومات، مبرزة أن ما تقوم به الوزارة يتنافى مع ما جاءت به مضامين مراسلة رئيس الحكومة المغربية عدد 538 بتاريخ 04 مارس2022، والتي أكد من خلالها على ضرورة إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من أجل التوصل إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الآجال المعقولة.

ودعا المصدر إلى حمل الشارة الحمراء بمقرات العمل، وخوض إضراب وطني أيام 25 و 26، و31 يناير2023 و 1 فبراير 2023، مصحوب بإنزال وطني ممركز يوم الأربعاء 01 فبراير 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا مام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط.

ولوح البيان بإمكانية تنفيذ اعتصام إنذاري يحدد شكله، زمانه ومكانه من داخل المعركة النضالية، وحسب مستجدات مسار الحوار القطاعي، داعيا الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى تحمل المسؤولية في التعاطي مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية.

وشددت التنسيقية على تشبثها بعدالة قضيتها ومطلبها المشروع في التسوية الشاملة بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري به العمل حتى الوقت الراهن، إسوة بزملائهم فوج قبل 2011 الذين تجمعهم معهم نفس الوضعية الإدارية.