الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تراجع المغرب على مستوى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ليحتل المرتبة 94 سنة 2022.
ويأتي هذا التصنيف بعد أن كان المغرب يحتل المرتبة 87 سنة 2021، الأمر الذي اعتبرته المنظمة تراجع ب 7 درجات عن السنة الماضية.
وجاءت دولة الإمارات المتحدة في للمركز الأول عربيا بعد أن احتلت الرتبة 27 خلال السنة الماضية ( الرتبة 24 سنة 2021) ، بينما جاءت دولة قطر في الرتبة الثانية باحتلالها الرتبة 40.
كما جاءت المملكة العربية السعودية والأردن وعمان والبحرين والكويت وتونس في الرتبة المتتالية الأولى، بينما حصلت الصومال وسوريا واليمن وليبيا وجزر القمر الرتب الأخيرة.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا التراجع مرتبط يرتبط باستمرار الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن تكلفة الفساد باهضة إذ يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 50 مليار درهم سنويا لها علاقة بالرشوة في مجال الصفقات العمومية.
واعتبر الغلوسي أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي من تؤدي هذه فاتورة الفساد، داعيا الطبقة السياسية عموما والحكومة خاصة إلى فتح ورش مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع.
