انطلاق محاكمة شبكة أمنيين وسماسرة وقضاة

واستنادا إلى خلاصات الأبحاث التمهيدية التي خضع لها المتهمون 29 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستنطاقهم الأولي من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت متابعة 25 من المتهمين في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.

والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير مقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء؛ إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.

أما المتابعون في حالة سراح، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، فهم كل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.