الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفاد عمر حلوي، عضو هيئة دفاع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إموزار كندر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قررت، صباح يومه الأربعاء 05 أبريل الجاري، تأجيل النطق بقرارها بخصوص متابعة موكله من عدمه إلى حين إدلائه (لخصم) بالإثباتات الضرورية بخصوص التصريحات التي أدلى بها”.
وأكد حلوي أن النيابة العامة “لم تفرض على لخصم أداء كفالة، وهو حر”، مضيفا في تصريح للصحافة ” نحن نعلم أن ما قاله لخصم هو الحق وليس إلا وهذا الحق سنبسطه أمام النيابة العامة، وستتخذ القرار على ضوئه، لأنها مخولة بإجراء المتابعات في حق جميع من يرتكب جرائم وليس لخصم فقط، ولا شك أن في تلك الأقوال التي قال بها مصطفى الخصم جرائم ارتكبت من طرف الغير نحن مطالبنا الآن بإثباتها”.
وقال محامي لخصم، إن النيابة العامة أمهلت موكله شرين لإدلاء بمت يؤكد أقواله التي وجه فيها تهم لعامل إقليم صفرو.
وكان لخصم قد صرح سابقا أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلب منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية متابعته على خليفة الاتهامات التي وجهه ضد عامل إقليم صفرو .
وأكد لخصم عبر “سطوري” على حسابه بـ”الفيسبوك”، أنه يرفض أداء الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء، مشيرا إلى أن المحكمة أمهلته يومين، قبل أن يتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، حيث سيتم اعتقاله في حالة لم يؤد الكفالة.
من جهته دعا حزب الحركة الشعبية كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر و عضو المجلس الوطني لذات الحزب إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وشددت ذات الهيئة الحزبية على تضامنها مع مصطفى لخصم في الملف الذي يتابع فيه بعد شكاية من عامل إقليم صفرو، مؤكدة على “واجبها في توفير المساندة القانونية له”، مجددة “إيمانها الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع” .
مطالبة لخصم بأداء الكفالة، أشعت مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب، وقسم المغاربة إلى قسمين، يرفض الأول محاكمة لخصم ومطالبته بأداء الكفالة خاصة أنه يتوفر بحسبهم على ضمانات الحضور، مؤكدين على أن “الفاسدين هم الذين يجب محاكمتهم، وليس أبطالا رفعوا راية المغرب عاليا”.
من جهة أخرى، يرى القسم الثاني من المغاربة أن لخصم هو مواطن كغيره من المغاربة يمكن محاكمته في حالة اقترافه لجريمة معينة، حيث أن “المغرب بلد القانون والحريات، والجميع يخضع للقانون”، وفق تعبير العديد منهم في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان عامل إقليم صفرو، قد رفع دعوى قضائية ضد البطل المغربي السابق؛ مصطفى لخصم، الذي يترأس جماعة إيموزار كندر، على خليفة الاتهامات التي وجهه ضده خلال برنامج حواري، حيث اتهمه بـ”عرقلة عمله وعمل أعضاء الأغلبية في جماعة إيموزار”، مشددا على أن “بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”، وفق تعبير المصدر ذاته.
