تقرر وضع طبيبين، رهن الاعتقال الاحتياطي، كانا وراء منح شهادة طبية للوزير السابق محمد مبديع المعتقل على خلفية شبهات فساد، والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة الوطنية بالدار البيضاء، نظير عدم المثول أمامها.
وكشفت مصادر متطابقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، التي يرأس مبديع مجلسها الجماعي، أمر، اليوم الأربعاء 17 ماي الجاري، باعتقال الطبيبين احتياطا، في انتظار تقديمهما أمام المحكمة للنظر في المنسوب إليهما.
الغريب في قضية مبديع الذي يقبع في سجن عكاشة بالدار البيضاء، أنه تسلم شهادة طبية تتبث عجزه لمدة 15 يوما، إلا أنه ظهر تزامنا مع ”مرضه” هذا وهو المطلوب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، داخل قبة البرلمان في جلسة نقلت على المباشر عبر شاشات التلفاز، منتشيا بفوزه برئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، كما انتشرت صور له إلى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي في نفس الفترة، وهو يترأس ذات اللجنة.
إلى ذلك، أُعتقلت (ح.ن)، وهي طبيبة توليد بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، والطبيب (م.ر)، أخصائي تخدير بمصحة خاصة بذات المدينة، بعد الاستماع إليهما في محاضر رسمية من قبل الشرطة بإشراف من النيابة العامة المختصة، حول الشهادة الطبية المُسلمة لمبديع.