ندوة بالدار البيضاء حول متطلبات وإكراهات قانون الصحافة بالمغرب

الملاحظ جورنال

أوضح سعد الوديي مدير ديوان وزير الاتصال ، في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية يندرج في إطار إصلاح شامل ومتكامل يضمن لمهنيي القطاع الحرية في ممارسة مهامهم من أجل أن يضطلع الإعلاميون بدورهم في مواكبة ما تعرفه المملكة من تحولات وإصلاحات.
وأضاف السيد الوديي، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المعهد العالي للصحافة والإعلام والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي تمت مناقشته على مدى سنوات، لا يكفي لوحده لرفع التحديات المهنية بل على الجميع أن يضطلع بدوره كاملا، مؤكدا أن هذا “القانون المعروض حاليا على البرلمان، قابل للتجويد والتحسين”.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مدونة الصحافة والنشر كان لها الفضل في إخراج مؤسسة جديدة للوجود لأول مرة تتمثل في المجلس الوطني للصحافة الذي يعد أحد مطالب المهنيين.
وأضاف في هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، أن من إيجابيات مشروع المدونة الجديدة، المعروض على مجلس النواب، الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، فضلا عن تليين بعض المساطر.
وبعد أن قدم ملاحظات حول هذا المشروع خاصة ما يتعلق باللجوء إلى القانون الجنائي، أكد أن الفيدرالية “ستظل تطالب بعودة الفصول المتعلقة بالصحافة إلى قانون الصحافة”.
ومن جانبه، أكد السيد محمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال، على أهمية أن تصب التعديلات بالنسبة لمدونة الصحافة لصالح الصحافيين حتى يضطلعوا بدورهم كاملا .
ودعا السيد طلال إلى تغليب الجانب المتعلق بضرورة التزام الصحافي بالضوابط المهنية وتغليب الجانب الأخلاقي لمهنة المتاعب حتى يعطي وجها مشرفا ويقوم بدوره بشكل كامل من جهة، وتحييد الجانب الزجري الذي يحد من حرية الصحافي.
أما الأستاذ مراد الرامي ، المحامي بهيئة الدار البيضاء، فقد ركز في مداخلته على العلاقة بين القانون الجنائي ومشروع قانون الصحافة الجديد المتعلق بالعقوبات الجنائية، الذي حاول أن يبعد شيئا ما تداعيات وتطورات القانون الجنائي على قانون الصحافة خصوصا في ما يتعلق بالعقوبات الجنائية ،موضحا أن القانون الجديد حاول فقط إسقاط غرامات أو عقوبات مالية على كل من خرق مقتضيات قانون الصحافة ولكنه في بعض الفصول يحيل إلى القانون الجنائي خاصة في الجرائم المتعلقة بالمس بأمن الدولة أو إهانة مؤسسات الدولة.