الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفادت مصادر عليمة، أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت، أمس الخميس، بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن درويش، من منصبه بمجلس جهة مراكش آسفي و تجريده من عضوية مجلس الجماعة.
وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية الجهة المذكورة، قد أحالت ملف بن درويش و نائبه عبد الرحمن بن الشيخ، على المحكمة الإدارية، للبت في قرار عزلهما من عضوية الجماعة، ومتابعتها على خلفية “خروقات تدبيرية وتسييرية”، خلال الولاية السابقة.
ويشغل بن درويش، وهو قيادي محلي بــارز في الحركة الشعبية، منصب نائب رئيس جهة مراكش آسفي، كما سبق أن تولى منصب نائب برلماني عن دائرة النخيل، خلال الولاية التشريعية 2016-2021.
ويأتي عزل المنتخب المذكور، وسط مطالب فعاليات حقوقية محلية، باتحاذ قرار مماثل في حق خلفه الرئيس الحالي لجماعة الويدان، عبد الله الناحي، الذي يتهمه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بشبهة ”تبذير واختلاس أموال ذات الجماعة”.
وأكد المرصد أنه ينتظر ما سيقوم به والي الجهة، و ما إذا كان سيتعامل بنفس الجدية والصرامة مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس جماعة الويدان، إسوة باتخاذه قرارات عزل في حق منتخبين محليين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قد أحال على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الشكاية التي وضعها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على مكتبه، ضد المكتب المسير حاليا للجماعة الترابية الويدان بمراكش، حول شبهة تبذير واختلاس أموال ذات الجماعة.
وكان ذات المرصد الحقوقي قد أودع شكاية، يوم 13 يونيو الماضي، ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في شخص رئيسه المنتمي لحزب ”البام”، عبد الله الناجي.
وتفاعلت رئاسة النيابة العامة مع الشكاية إيجابا، حين قررت إحالتها، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
