المحكمة الإبتدائية بتنغير تدين عوني سلطة بالحبس النافذ من أجل “النصب”

علمت جريدة الملاحظ جورنال من مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بتنغير قضت خلال الأسبوع الجاري بإدانة عوني سلطة إلى جانب متهم ثالث، من أجل جريمة النصب والمشاركة في النصب.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول عون السلطة بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وعلى الثاني، وهو أيضا عون سلطة، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافاذة قدرها ألفي درهم، وهو نفس الحكم على المتهم الثالث.

كما قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة ستة من المطالبين بالحق المدني ما مجموعه 15 ألف درهم، وبإرجاعهم المبالغ المالية للضحايا المطالبين بالحق المدني.

وتعود وقائع المتابعة إلى منتصف شهر يناير المنصرم، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بناء على شكايات تقدم بها الضحايا إلى مفوضية الشرطة بتنغير والدرك الملكي، إثر تعرضهم للنصب والاحتيال بمبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و80 ألف درهم.