وإذا كانت وسائل الاعلامي الرسمية الجزائرية والموريتانية قد تحدثت عن حادث سير تعرض له موكب الرئيس الموريتاني لدى عودته من تندوف، إلا ان مصادر مطلعة على الشأن الجزائري والمغاربي، تؤكد تعرض الموكب الرئاسي لطلقات نارية (وليس حادثة سير كما يروج له إعلام الجزائر).
ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى المخابرات الجزائرية، بوصفها المسؤولة الأولى عن محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني” الفاشلة، داخل تراب الجارة الشرقية، لأسباب عدة، مرتبطة أساسا بالعداء الذي يكنه الكابرانات للمغرب، ورغبتهم المستمرة في عرقلة وإقبار كل مشاريعه الاقتصادية الكبرى التي تربطه بعدد من الدول الإفريقية.
وهنا قد يتساءل البعض عن ما دخل الرئيس الموريتاني في هذا الصراع الجزائري المغربي؟ ولماذا حاولت الجزائر تصفية “ولد الغزواني”؟ هنا يرى عدد من المحللين أن محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني، نفذتها مخابرات العسكر الجزائري، بتواطؤ بين نظام العسكر الجزائري وابن الرئيس الموريتاني المسجون حاليا، محمد ولد عبد العزيز، المقرب من كابرانات الجزائر.
ويتساءل العديد من المتتبعين كيف تم استدراج الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني من طرف النظام العسكري الجزائري قصد زيارة منطقة تندوف في محاولة لتصفيته هناك.
ويرى عدد من المحللين أن الجزائر كانت تهدف من خلال تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الموريتاني، تحقيق هدفين أساسيين، أولهما، هو إعادة الرئيس السابق “محمد ولد العزيز” الى سدة الحكم في موريتانيا، ومن ثمة إجباره على قطع كل العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المغرب، بما فيها إغلاق الحدود المغربية-الموريتانية، بهدف افشال كل المشاريع التي يسعى المغرب إلى إنجازها في عمقه الإفريقي، والتي تتطلب مشاركة موريتانيا، لعل أبرزها مشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا الى المغرب، إلى جانب رغبتها الكبيرة في عرقلة المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل الى المحيط الاطلسي.
ولتنفيذ كل هذه المخططات العدائية تجاه المغرب، ترى عصابة الكابرانات، أن السبيل الوحيد والأوحد هو إسقاط نظام “ولد الغزواني”، وتعويضه بالرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، المعروف بعدائه للمغرب واستعداده التام لخدمة مصالح عسكر الجزائر، شريطة مساعدته في مغادرة السجن وإعادته إلى سدة الحكم في موريتانيا.