الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
توصل الأمين العام لحزب الاستقلال برسالة من نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق النيابي.
وذكر مضيان في رسالته أن هذا “القرار يأتي احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت يواجه فيه نور الدين مضيان، أزمة كبيرة عقب الدعوى القضائية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية تسريب تسجيل صوتي تضمن اتهامات أخلاقية في حقها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسريب تسجيل صوتي لمضيان، يتحدث فيه عن الأخير عن كونه يتوفر على فيديوهات يزعم أنها للمنصوري وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء. حيث أثار هذا التسجيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وزوبعة سياسية داخل حزل الاستقلال.
وبعد أيام من تسريب التسجيل، أعلنت المنصوري أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد مضيان بتهمة “السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وقالت المشتكية، إنها “فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.
وتتهم المشتكية مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”، مضيفة أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.
وكانت منظمة المرأة الاستقلالية قد طالبت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بالتدخل العاجل لمعالجة ملف رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل؛ وذلك على خلفية التسريبات الصوتية التي تم تداولها مؤخرًا.
وأعربت منظمة المرأة الاستقلالية عن استيائها الشديد من تلك التسريبات التي اعتبرتها “مساسًا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
وأكدت المنظمة على “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، مشددة على ما قالت إنه موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت.
وأوضحت المنظمة أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية.
