الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بدأت المبادرة الإجتماعية المتعلقة بالبرنامج الوطني للدعم الإجتماعي الموجه صرفه إلى الأسر المعوزة وذات الدخل المحدود، والذي انتظم قبل أشهر قليلة في تحصيل هدفه الإجتماعي من إظهار احتباس على مستوى النظام الأساسي الذي يشكل المرجعية التي يعتمدها في فرز وتصنيف المستحقين، ثم أيضا على مستوى استغلال وإنزال استدامة التحقيق [ للدعم الإجتماعي] لإنهاء تعاملات مالية مستحقة على غير الأجراء المسجلين في نظام أو برنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ( امو/ Amo)، وهو ما يبسط استشكالا في العلاقة بين [ صرف الدعم] و [ إنزال الإستغلال] له في تصفية التعامل المالي المتصل بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئة الأجراء وعموما ذوي الدخول المحدودة من الفئة الهشة.
في تمثل التصنيف الذي اعتمد على معايير لأجل تعيين المستحقين من الإستفادة من برنامج الدعم الإجتماعي، يشهد بأن هناك من المستفيدين ما لا تنسحب عليه شروط [ الإنتفاع ]، ولا تجري عليه الأحقية طبق المعايير بالنظر إلى ( واقع الحال) الذي ينفي ويبعد وينكر عنه هذا [ الإنتفاع] الذي حصل بالإجابة عن ما تحمله استمارة ( الإستفادة) من البيانات المرتبطة باستهلاكات أساسيات العيش الضروري، والإستخدامات الأخرى التي لا يمكن إلا أن تكون ترفا في نظام أسلوب وحياة الفئة الهشة، تحقيقا للعتبة التي سوف تؤهل ( المرشح المفترض) للإستفادة من (الدعم الإجتماعي) الذي يراهن عليه في المساعدة الإجتماعية للتخفيف من غلاء مواد الإستهلاك الأساسية وارتفاع إسعارها، خصوصا وأن هناك توجه نحو رفع دعم الدولة عن جملة من هذه المواد الأساسية كما يرتقب ذلك خلال الأشهر المقبلة ، ويتقدم السكر وغاز البوتان والدقيق قائمتها، بحسب المعلومات المتوفرة.
إن حصول غير المؤهلين اجتماعيا لنيل أحقية الإستفادة من [ الدعم الإجتماعي] يجد سبيله في النشاط المدر الذي يزاولونه باعتباره مصدرا ( مدرا )، حيث يوجد مثلا بمراكش أصحاب محلات تجارية بأسواق ذات إقبال على معروضاتها الحرفية، ونشطاء تجاريين ( أصحاب البقالة)، وكلها أنشطة على ( دخول مالية/ ربحية) تتعدى [ العتبة ]، وتتخطى المعايير، وحصولها عليه مخالفة للشروط التي تم التحايل عليها والإلتفاف حولها بإدراج بيانات مزيفة أو وهمية مادامت غير متطابقة مع ( واقع الحال)، وغير مستبينة للمعلومات السليمة التي لن يركسها غير التدقيق المؤسساتي للرقم الضريبي أو التعاملات الإذخارية بالمؤسسة المالية، ضمن اقتضاء مع سلامة البرنامج أو عملية [ الدعم الإجتماعي]، وهو افتحاص موكول إنجازه إلى ( هيئة الإقتصاد والمالية) التي تستطيع بيان ذلك أو عدم توفره انطلاقا من البيانات الشخصية، وبالتالي دراسة ( الملفات) على ضوء العرض على قاعدة البيانات بالنظام المعلومات، وليس باعتماد تصريح الاستمارة المعبئة، والتي ينكر في إطار عملياتها الإدلاء بمثل هذه المعلومات حتى وإن كانت تشير إليها.
وضمن ما يتعلق بتلقي ( الدعم الإجتماعي) في علاقته باستيفاء غير المأجورين المصريين بنظام التغطية الإجباري الأساسية عن المرض لوضعياتهم بصندوق الضمان الإجتماعي وتسوية مستحقات الصندوق وتعطل أداؤهم أو أنهم لم يلتزموا بالأداء، وكان الصندوق قد أصدر بيان ( إعفاء )، ووصله بإعلان مسموع عبر القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية لما يربو عن شهرين، وقال البلاغ بأنه ( يتعين على العمال غير الأجراء الإستفادة من هذا الإلغاء، الشروع في أداء الاشتراكات عن الفترة 2023/ 12 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/ 2024 إلى 04/ 2024، علاوة على الإنتظام في تسديد الاشتراكات طيلة أثنى عشر ( 12) شهرا متتالية، تبتدئ من الشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات).
غير إن ما يثير الإهتمام من بين كل ذلك، هو ربط استدامة الإستفادة من الدعم الإجتماعي بأداء غير الأجراء الذين لم يعالجوا الإنقطاع عن أداء المستحقات للصندوق، وبالتالي عدم الإستفادة من الإلغاء الذي لم يحصل غي سقفه الزمني، والمطالبة بالتالي بالأداء الكامل لجميع المستحقات مع الغرامة كما جاء وتضمنه الإعلان عبر وسائل الإعلام السمعي والبصري.
هذا الإنزال الذي تعتمد فيه جريدة الملاحظ جورنال على رسالة نصية توصل بها منخرط غير أجير، وتتوفر على نسخة منها، وتقول (لقد تم توقيف صرف مبلغ الدعم الإجتماعي الخاص بكم إلي حين أداء واجبات الإشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفتكم عاملا غير أجير.وللمزيد من المعلومات الإتصال على الرقم 0520196060 )، ( هذا الإنزال ) بما يشكله من ضغط هو إجبار وإلزام وشرط في استعادة الإستفادة من ( الدعم الإجتماعي) الذي سيعرف التوقف عن الصرف بالنسبة لفئة غير الأجراء المنخرطين في نظام التأمين الإجباري والأساسي عن المرض، وهو توقيف/ إجراء أصبح يبحث عن أصله بيت الإجتماعي والقانوني.
