الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الجمعة 5 أبريل 2024، إحالة عشرة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن المتهمين العشرة مثلوا مثلوا يوم أمس الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام للملكم الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، واحالتهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويتابع في هذه القضية والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي الذي تمت احالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق)، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي)، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات حبسا، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، وعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، و شخص أخر.
