الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فجيج / احمد اسهول
في ظل وضع الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي تعيشه واحة فجيج الحدودية لما يزيد على سبعة أشهر، احتجاجا على المقرر الذي اتخده المكتب المسير للجماعة القاضي بتفويت قطاع الماء لمجموعة الشرق للتوزيع، وفي الوقت الذي كانت فيه الساكنة موازاة مع ذلك تنتظر افتتاح مستشفى “القرب” الذي تم بناؤه وتجهيزه مؤخرا ، خرج علينا السيد وزير الصحة في معرض رده على سؤال شفوي طرحه عليه السيد برلماني الإقليم “عبد الحميد الشاية” ، ب “أن أطباء قطاع الصحة بالمغرب يرفضون الالتحاق للعمل بمدينة “فجيج” وان الوزارة الوصية على القطاع قررت تفويت مستشفى فجيج لجمعية طبية يتراسها احد أبناء فجيج وهو بروفيسور متخصص، وان هذه الجمعية هي التي ستضمن توفير الأطباء الذين سيتوافدون بشكل دوري على واحة فجيج خلال السنة”، انتهى تصريح السيد الوزير.
هذا الرد من السيد الوزير نزل على مواطني الواحة كالصاعقة وضرب كل انتظاراتهم عرض الحائط لأكثر من خمس سنوات ، وبعدما كانت الساكنة تطالب بتحويل هذا المستشفى الجديد إلى مستشفى عسكري لضمان انضباط الأطباء واطر التمريض ، يجيب السيد وزير الصحة بالحكومة المغربية بما لا يدع اي مجال للشك بأن الدولة تركت صحة عشرة آلاف نسمة مغربية عرضة للمجهول من دون اي حرج او تردد ، والا فما معنى أن يوضع مستشفى “فجيج” من دون غيره من المستشفيات المحدثة بالجهة الشرقية رهن إشارة “جمعية” بحجة او ذريعة ان الأطباء الرسميين يرفضون الاشتغال او الالتحاق بفجيج ليكون العذر اكبر من الزلة والزلة هنا تكمن في تنصل الحكومة قبل الوزارة الوصية من مسؤوليتها في ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي الذي لا يمكن ان تكفل استمراريته ونجاعته الا الدولة نفسها.
وانطلاقا من استطلاع للاراء حول تصريح السيد الوزير الاخير بالبرلمان، فإن ساكنة مدينة فجيج بقدر ما تشكر “الجمعية” في شخص رئيسها على تطوعه لإسداء هذه الخدمة لأبناء بلدته، فهم يرفضون ان يتحمل هذه المسؤولية نيابة عن الوزارة الوصية، مطالبين له ترك الدولة تتحمل مسؤوليتها الإدارية والطبية في تسيير هذا المستشفى الجديد .
وحسب نفس الاستطلاع، فان ساكنة فجيج تطالب الجميعة باختصار دورها في تنظيم حملات طبية دورية لسد الخصاص في هذا المجال، وان ما يزكي هذا التخوف من تسليم المستشفى للجمعية هو تجربة ما يسمى بالقطب الصحي الذي لم يتمكن من تعويض تدخل الدولة باي شكل من الأشكال رغم الأموال التي تضخ فيه سنويا من المجلس المحلي وجهات أخرى والساكنة لا تريد تضييع المزيد من الوقت في هذه الحلول الترقيعية.
