تتبدى وتظهر جسامة الوضعية الرثة للمبيعات الغذائية بمحال الأكلات الجاهزة وبينها الأكلات الشعبية في أن انكشافها يتزامن مع دخول مرحلة الإستقطاب السياحي فترة الذروة، وأوج النشاط الاستكشافي للأجنبي لمظاهر الثقافة الوطنية الموسوعة بالتنوع في التشكيلات التراثية والمتناقل العادي والإعتيادي في المنتوج الذي يحرك النشاط السياحي الوطني وتندرج تحته [ المطعمة ] التي تمثل وجها أساسيا للرواج السياحي للغنى والتبريز والتفوق الذين اكتسب مهاراتها عبر قرون تشكيل الثقافة الغذائية وفن العيش بالمغرب، وعاشا خلال الأسبوعين الماضيين حالة تسمم غذائي بمراكش خلف وفيات بحسب المعلومات الإعلامية المتصلة بالموضوع.
الحالة التي حشدت منذ ضبط حادثة المحاميد السلطات المحلية ودوائر الزجر والمؤسسات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية من خلال عمليات المراقبة بمختلف تجمعات التقديم للمادة الغذائية المحضرة بمحلات البيع، وهي المراقبة التي عرت عن سيئات في استخدام المواد الغذائية الأساسية وفي التعامل معها تحضيرا وطهيا وتخزينا، وهي عمليات ثلاثة التفريط في إحداها يحمل على فساد الأخرى التي تليها في عملية إنجاز الأكلة المفترض استهلاكها بمحلات الشارع العام، ثم أن نفس هذا المشكل الغذائي يفضي إلى تقدير القول بشبه الغياب في ( المتابعة ) و ( المراقبة) للمحلات التي تتخذ من بيع المواد الغذائية مصدرا للدخل ولا تتوفر على شروط السلامة الصحية ويتم ( الترخيص) لأصحابها بهذه الممارسة، ما يحيل على تأكيد القول بأن عضال الوضعية الفاسدة في بيع المواد الغذائية يعود إلى هذه الترخيصات التي عليها أن لا تصدر في حال غياب شرط من الشروط المؤهلة إلى الحصول على الترخيص، بحيث يجب الإنتباه إلى أن هذه المحلات الغذائية أو ( اسناك ) تفتقر إلى شرط توفر ( المجرى) وشرط معدات ( التخزين ) التي في الغالب ما يشكلها في هذه المحلات ( مبرد )
أو ( مجمد )، وكلتاهما لا يمكن أن يؤدي وظيفة [ الحفظ الصحي ] للمواد الغذائية إن كانت محضرة أو لا تزال طازجة.
هذه الزاوية تقود إلى اعتبار إلزامية اكتساب نفس هذه المحلات المشتغلة بالغذاء المحضر لشروط السلامة الصحية، ومعايير المهنية التي بالنسبة للعاملين الذين لا يتوفرون على تأهيل معرفي بالمؤسسات المرتبطة بالصناعة الغذائية، أن يكتسب التعامل مع هذه الصناعة بالتكوين عبر برنامج يمكن من الحصول على الأقل على بدائيات الثلاثية المكونة من [ الإعداد والطهي والتخزين] للمادة الأساسية في الصناعة الغذائية، وذلك ما دام باب الإشتغال ببيع المادة الغذائية الأساسية غير المهيئة لا سيما المواد السريعة التعفن على غرار اللحوم بأصنافها والبيض وأنواع معينة من الخضر ( البطاطس_ الطماطم_ الخس.. مثلا )، والفواكه من قبيل ( الموز_ الفراولة_ التفاح) إذ هي سريعة التعفن، ومادام هذا الباب أيضا مشرعا للإشتغال بالأكلات الشعبية والخفيفة، ولا يمكن أن تحكمهما وتحفظ منتوجهما غير [ المتابعة] و [ الرقابة] المستمرتين واللذين لا يمكنهما أن ينتجا سوقا غذائية بمحلات الأكل بالشارع العام غير تفعيلهما الدائم باعتبارهما آليتين قانونيتين وتنظيميتن وتواصليتين مع محلات الصناعة الغذائية بوجه أعم، أكان المنشأ مؤسسة كبرى أو اسناكا أو دكانا، فجميعهم يشتغل على المادة القابلة للاستهلاك الغذائي.