الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلف اجتماع عقده، أخيرا، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ، مع رجال السلطة بالمدينة احتقانا بين الطرفين بسبب ،دعوة الوكيل لهم إلى ضرورة إعلامه بمختلف تدخلاتهم لمناسبة مزاولتهم مهام الشرطة القضائية، وإجراء الاستشارات مع ممثليه بصفة إلزامية .
وزاد من حدة التوتر أن وكيل الملك استعرض أمام القياد مهام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، المختصة في إصدار عقوبات تصل إلى التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية، ما انتهى بتدخل أجهزة سلطة الوصاية وتبليغ المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لينتهي الأمر بتدخل عبد الوافي لفتيت ، عبر مذكرة أصدرها الأسبوع الماضي، وحدد فيها حدود التماس ونبه فيها العمال إلى مجموعة من الضوابط التي ينبغي الحرص عليها.
وضمن ما تضمنته دورية وزير الداخلية إلى العمال والولاة، إلزامهم بالاضطلاع بدورهم كاملا عند عقد الاجتماعات واللقاءات التنسيقية مع الهيآت والمصالح الخارجية على المستوى الترابي، كي لا تحيد عن غاياتها المهنية، من خلال الاستشارة المسبقة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الداخلية ومديرية الإدارة الترابية من أجل تقديم المواكبة اللازمة عند الاقتضاء، وأن يتم تنظيم اللقاءات بمقر العمالة والإقليم، والحرص على تعريف الهيآت والمصالح الخارجية بخصوصيات ومجالات تدخل رجل السلطة والحث على احترام مركزه المهني بما يخوله له القانون.
